بعد فشل المفاوضات بين الطرف الإداري والنقابة في «اتصالات تونس» الذي أدى إلى تنفيذ إضراب بيومين 13 و14 أفريل الجاري وتلويح النقابة بإضراب آخر يبدو أن اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده الإثنين القادم سينظر في عدة مطالب كانت وراء تمسك الجامعة العامة للبريد والإتصالات بموقفها الاحتجاجي حيث علمت «الصريح» من مصادر مطلعة أن هناك تطلعات أن تفتح القرارات التي سيفرزها مجلس الاثنين القادم صفحة جديدة بين الإدارة والنقابة والجو الاجتماعي عموما في المؤسسة الذي شهد عدة تشنجات منذ منتصف جانفي الماضي. مصادر «الصريح» أكدت كذلك أن من بين النقاط التي ستعرض على أنظار مجلس الإدارة هو ملف المتعاقدين وذلك من خلال النظر في قرارات لجنة الإدماج مع إقرار التدابير المناسبة في هذا الشأن، إلى جانب تجسيم البنود المتفق عليها والمتمثلة أساسا في لجنة تدقيق وإرجاع المتمتعين بالعفو العام إلى سالف نشاطهم. أما بقية المطالب التي طرحها المكتب التنفيذي على طاولة التفاوض فقد قالت مصادر «الصريح» أنها ستكون محل نقاش في المدة القادمة خاصة وأن الإدارة العامة للمؤسسة أعربت عن نية واضحة في السير في هذا الإتجاه محافظة على مناخ العمل والقدرة التنافسية ل«التيليكوم». ومن جانبه قال السيد منجي مبارك كاتب عام نقابة التيليكوم أن الجامعة العامة للبريد والإتصالات متمسكة بالحوار رغم أن سياسة ومصداقية الحوار الإجتماعي مرتبطة باحترام التعهدات وهو ما لم تلتزم به الإدارة حسب كاتب عام النقابة لا في ما يتعلق فقط بالفصل 10 إيقاف جميع العاملين بعقود محدودة المدة ويتقاضون أجورا خيالية لا يتضمنها نظام التأجير المنصوص عليه بالنظام الخاص لأعوان اتصالات تونس ويمكن استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة، ولكن في جملة المطالب الأخرى باعتبار وأن الرئيس المدير العام للمؤسسة له تفويض في اتخاذ القرارات دون انتظار قرارات مجلس الإدارة. كما أكد كاتب عام النقابة أن الطرف الإجتماعي متشبث بمطالبه بدعوة الدولة لتعيين ممثلين لها في مجلس الإدارة الحالية عوضا على الممثلين الحاليين المعينين في العهد السابق وكذلك مراجعة وتنقيح العقد التأسيسي للمؤسسة الذي فيه فصول معطلة تعطل بالتالي قرارات الدولة المالكة لأغلبية الأسهم لاسترجاع هيبة الدولة صاحبة الأغلبية في الأسهم وحق القرار والانتخاب زيادة على تنقيح النظام الداخلي للصفقات للقطع أمام سياسة نهب المؤسسة عبر الصفقات المشبوهة وتنقيح النظام الداخلي الخاص بإسناد أو إعفاء من الخطط الوظيفية لاسترجاع الشفافية والعدالة والمساواة في الحصول على الخطط الوظيفية. وأضاف كاتب عام النقابة منجي مبارك أن الهيئة الإدارية الأخيرة قررت الدخول في صنف جديد من الإحتجاجات إذا لم يقع التوصل إلى حل مع الجانب الإداري في مختلف هذه المطالب بداية من يوم غد الإثنين الذي يتزامن مع موعد انعقاد مجلس إدارة المؤسسة وذلك بالإعتصام لمدة ثلاثة أيام في تونس الكبرى مع ترك قرار شكل الإحتجاج للنقابات الجهوية.