تونس-الصباح علمت "الصباح" أن جلسة التفاوض التي جمعت يوم أمس بين الجامعة العامة للبريد والاتصالات ووفد إداري من مؤسسة "اتصالات تونس"، وذلك بالإدارة المركزية للمؤسسة بالعاصمة، حققت تقدما طفيفا بشأن ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور، وبالتحديد في الجانب المالي. وحسب مصدر نقابي مطلع فقد اتفق الطرفان على عقد جلسة تفاوض جديدة لم يتم تحديد موعدها بعد. لكنها ستكون على الأرجح خلال الأسبوع المقبل. وذلك بعد أن خير الطرف الإداري العودة إلى سلطة الإشراف لمزيد التشاور بشأن عديد النقاط التي أثيرت خلال جلسة أمس والتي تواصلت لمدة ساعتين على الأقل. وقد علمنا أن الطرف الإداري وافق على مطلب النقابة القاضي بالترفيع في منحة خدمات الهاتف الجوال لتصبح 24 دينارا في الشهر عوضا عن 8 دنانير في الشهر. والترفيع وإقرار منحة (أو مجانية) خدمات الانترنيت (ADSL) بما يقدر ب20 دينارا في الشهر. وعدم احتساب هاتين المنحتين ضمن الكتلة الجملية للزيادة في الأجر. أما في ما يهم الترفيع في الأجر، فقد تمسك الطرف النقابي بمطلبه القاضي بتخصيص مبلغ جملي للزيادة في الأجور لا يقل عن 21,4 مليون دينار. أي بإضافة 900 ألف دينار عن المقترح الإداري الذي كان قد تقدم به سابقا والقاضي بتخصيص مبلغ قيمته 20.5 مليون دينار. كما تمسك بإعادة توزيع المبلغ على مختلف العناصر على ثلاث سنوات، مع تخصيص 1.1 مليون دينار لمنحة التغطية، و1.9 مليون دينار لمنحة الأكلة. مع رفض إقرار منحة جديدة بعنوان منحة تطوير الاتصالات تصرف على الأعوان اعتمادا على الأعداد المتحصل عليها وسلوك العون. على أنه من غير المستبعد أن تشهد الجلسة المقبلة انفراجا في عملية التفاوض خاصة في الجانب المالي، مع وجود بوادر لوجود حل وسط في ما يهم المقترح المالي للزيادة في الأجور. وفي ما يتعلق بالجانب الترتيبي فقد علمنا أنه تم الاتفاق على إرجاء التفاوض فيه بعد تجاوز النقاط الخلافية في الجانب المالي. جدير بالذكر أن "اتصالات تونس" تعتبر واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية المشغلة في تونس، ويقدر عدد أعوانها ب8 آلاف عون وإطار. علما وأن الأعوان قاموا بإضرابات متتالية خلال أشهر أفريل ثمّ ماي، وجوان الماضية، مع توقف عن العمل لمدة ساعتين خلال شهر جويلية الماضي نتيجة فشل المفاوضات الاجتماعية. وتأتي الجلسة الصلحية بعد قرار الهيئة الإدارية لجامعة البريد والاتصالات المنعقدة بتاريخ 18 أوت المنقضي تنفيذ إضراب جديد في جميع مؤسسات وفروع "اتصالات تونس"، يوم 30 سبتمبر الجاري في صورة عدم التوصل إلى اتفاق خاصة في ما يهم ملف الزيادة في الأجور. وكانت مصادر نقابية أكدت ل"الصباح" أنه تم الاتفاق على موعد 30 سبتمبر لتنفيذ الإضراب، لإعطاء فرصة للحوار مع الطرف الإداري لمزيد التفاوض بشان عديد النقاط على رأسها ملف الزيادة في الأجور. وتحديد موعد للتفاوض حول مستقبل المؤسسة الوطنية للاتصالات. خاصة مع دخول المشغل الثالث للاتصالات للعمل بالسوق المحلية، مع ما يعنيه ذلك من تضاعف شدة المنافسة في القطاع، والاستعداد الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية.
