أعلنت حركة النهضة اليوم الجمعة استعدادها لسيناريو الانتخابات المبكرة، في حال عدم مرور حكومة إلياس الفخفاخ. وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني: "إذا فشلنا في تشكيل حكومة بالتوافق ذات حزام برلماني وسياسي واسع، يصبح الحل إجراء انتخابات مبكرة". وأكد أن "انتخابات مبكرة ستزيد شعبية الحركة، وستؤكد أنها الحزب الأول والضامن لاستقرار الدولة"، وفق قوله. ويأتي كلام الهاروني، في وقت يصر فيه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، على رفض حكومة وحدة وطنية التي تطالب بها الحركة، وإشراك قلب تونس. جاء ذلك في مقابلة له مع وكالة "الأناضول" التركية، قال فيها إن "ارتكاز الفخفاخ على شعبية الرئيس قيس سعيد.. خطأ". ودعا الهاروني، الفخفاخ، إلى احترام الدستور، الذي يؤكد أن البرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وليس جهة أخرى. وأوضح أن الرئيس سعيّد، يحترم الدستور، والفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة عليه ذلك أيضا، واحترام رسالة تكليفه من الرئيس، التي قالت له إن هذه الحكومة ليست حكومة رئيس الجمهورية، وعليه البحث عن الثقة في البرلمان. وأضاف الهاروني، أن "ارتكاز الفخفاخ على شعبية الرئيس سعيد، واعتبار أن من صوّتوا له في الدور الثاني (من الرئاسيات) هم من يجب أن يشاركوا معه في الحكومة، ومن لم يصوت له ليس له الحق في المشاركة معه، خطأ". وقال: "نحن لا نريد الخلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وهذا فيه حرص على احترام الدستور"، في إشارة إلى أن رئيس الحكومة يستمد شرعيته من البرلمان وليس من الرئيس. وقال الهاروني: "نحن لا نرغب في الذهاب إلى الانتخابات ولكن لا نخشاها". وأضاف: "بدأنا الإعداد لهذه الانتخابات، فمجلس الشورى، كلّف المكتب التنفيذي بالإعداد كحزب للانتخابات، وكلف الكتلة (البرلمانية) بتقديم مبادرة تشريعية (مقترح تعديل قانون) تدعو إلى عتبة ب5 بالمئة حتى نتجاوز التشتت في البرلمان، الذي صعّب علينا تشكيل حكومة مستقرة تتفرغ لخدمة التونسيين". واعتبر أن هذا الحل يأتي "في إطار الدستور، وفي إطار التجارب الديمقراطية وخاصة الشبه برلمانية عندما تعجز القوى عن تشكيل الحكومة، الحل هو العودة للانتخابات، وإعادة الأمانة إلى صاحب الأمانة، الذي هو الشعب". وحول المخاوف من فقدان النهضة ريادتها في البرلمان، قال الهاروني: "الملاحظ في الواقع بعد الانتخابات الرئاسية، التي حصلت فيها النهضة على ما يقارب 440 ألف صوت، بدأ الصعود من جديد للنهضة، بحصولها على 560 ألف صوت في الانتخابات التشريعية، واقتربنا من 600 ألف صوت، العدد الذي صوّت للرئيس سعيّد، في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية". وأضاف: "من الملاحظ عند فترة المفاوضات وتشكيل الحكومة، شعبية النهضة ازدادت، وسبر الآراء من مؤسسات مختلفة يقرّ بأن النهضة هي الحزب الأول، ونتوقع أنه إذا وقعت انتخابات قادمة ستزيد شعبية الحركة، وستؤكد أنها الحزب الأول". وتوقّع الهاروني، في حال جرت انتخابات برلمانية مبكرة، أن تظهر حركة النهضة بمنزلة الحزب "الضامن لاستقرار الدولة، ونجاح الانتقال الديمقراطي، وهي الضامن للتوافق بين التونسيين، والباحث عما يجمع بينهم أكثر مما يفرقهم".