رفضت لجنة المالية والتخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس وفق مصادرالصريح اون لاين المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة التونسية و البنوك المحلية (وعددها 13 بنك تونسي)، وذلك بغاية الحصول على قرض قيمته 455 مليون أورو أي ما يفوق 1400 مليون دينار تونسي. ومن جهة أخرى فإن اللجنة المذكورة قررت عدم المصادقة مستقبلا على مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات القروض المحلية والخارجية إلا بعد الحصول على تقرير مفصل لوضعية المالية العمومية للدولة التونسية.