فتحت الأزمة السياسية التي تسبب فيها قرار حركة النهضة الانسحاب في الأمتار الأخيرة من مشاورات تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ الباب أمام حرب تأويلات للدستور ومعركة قانونية كبيرة لتفسير معنى الفصل 89 من الدستور في علاقة بصعوبة حصول الحكومة على نيل ثقة البرلمان من دون موافقة حركة النهضة حيث جاء في منطوق هذا الفصل أنه " إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول - أي تكليف السيد الحبيب الجملي قي 15 ديسمبر 2019 - ولم يمنح مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة -حكومة الشخصية التي كلفها الرئيس بتشكيلها - لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما " والإشكاليات التي تثيرها هذه الفقرة من الفصل 89 عديدة منها إشكالية المدة الفاصلة بين عدم منح الثقة لحكومة الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة وفي موضوع الحال إلياس الفخفاخ وهي 20 فيفري الجاري وانتهاء أجل الأربعة أشهر في 15 مارس الجاري الأجل الذي يخول لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان. في هذه الوضعية الدستور يسكت ولا يتعرض إلى الحل لهذه الفرضية التي من المتوقع أن تحصل بعد أن رفضت حركة النهضة منع الثقة لحكومة الفخفاخ . أمام هذا الفراغ الدستوري اندلعت حرب تأويلات فهناك من ذهب إلى أن الرئيس بإمكانه خلال هذه الفترة الزمنية المتبقية من عمر الأشهر الأربعة المحددة لحل البرلمان تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة خلال المدة الزمنية المتبقية فسكوت الدستور لا يمنع الرئيس من الذهاب إلى هذا الحل لسد هذا الفراغ.
ومن الآراء الأخرى أن الفصل 89 لا يوجب على رئيس الجمهورية ولا يلزمنه بحل البرلمان وإنما يمنحه امكانية وخيارا لا غير حينما قال " لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب " بما يعطيه الامكانية بعدم حل البرلمان وفي هذه الحالة فما هو الحل ؟ الدستور يصمت كذلك ولا يقدم حلا لهذه الصورة لذلك قدمت تأويلات عدة لهذا الفراغ الدستوري و من هذه التأويلات الطريفة أن الرئيس بعدم حله للبرلمان في الأجل المحدد فإن الحكومة القائمة تواصل عملها إلى حين حلها بتقديم لائحة لوم لسحب الثقفة منها وفق مقتضيات الفصل 97 من الدستور وبذلك نتجنب فرضية حل البرلمان الذي يخشاها الجميع. من التأويلات الأخرى لسد الفراغ الدستوري الذي أوجده الفصل 89 ولتجنب حل البرلمان بعد فشل الشخصية التي عينها رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة نيل ثقة البرلمان الاستنجاد بمقتضيات الفصل 97 المتعلقة بحل الحكومة من خلال استعمال آلية سحب الثقة منها بتقديم لائحة لوم وهو تأويل يلوح به البعض لتجنب حل البرلمان والتعاطي مع المدة الزمنية الفاصلة بين عدم منح ثقة حكومة الشخصية المكلفة بتشكيلها وانتهاء أجل الأربعة أشهر بما يعني أن توجيه لائحة لوم لحكومة الشاهد وحلها يسمج للحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية استعادة زمام المبادرة واقتراح شخصية منه لتشكيل حكومة جديدة من دون حاجة إلى حل البرلمان. وفي مقابل هذا التأويل ظهر تأويل آخر للفضل 97 يعتبر أن مقتضياته لا تنطق على موضوع الحال طالما و أن حكومة الشاهد الحالية لم يتم التصويت عليها من طرف النواب الحاليين وإنما الذي أعطاها الثقة هم نواب البرلمان المتخلي بعد الانتخابات الاخيرة وبالتالي فإنه لا يمكن دستوريا تطبيق هذا الفصل على المشهد السياسي الحالي ولا يمكن الاستنجاد به لسد الفراغ الذي أحدثه الفصل 89 . ما يمكن قوله هو أن الأزمة السياسية التي بتنا نتخبط فيها جراء رفض حركة النهضة التصويت على حكومة الشاهد قد اضطرت الجميع إلى اللجوء إلى الدستور للبحث عن مخرج وحل دستوري ما سمح بظهور نقاش فكري وسياسي وقانوني واندلاع حرب تأويلات كثيرة للفصل 89 الذي أصبح أشهر من نار على علم وأحدث الكثير من الضجيج بسبب ما حواه من مناطق فراغ كثيرة فتحت الباب إلى التأويل والتأويل المضاد.