مثل اليوم الثلاثاء امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موظف ببنك وذلك لمحاكمته على خلفية اتهامه بتصريف العملة لعناصر ارهابية موالية لداعش مقابل حصوله على عمولة مقابل كل عملية يقوم بها، وباستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه وبين ان عمليات التحويل التى قام بها كانت قانونية الا ان القاضي واجهه باعترافاته المسجلة عليه بحثا وتحقيقا .. ورافع عنه محاميه وطلب التخفيف عنه قدر الإمكان واحتياطيا اصادر عقوبة غير سالبة للحرية خشية ان يفقد وظيفته..المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم..