ثبتت وكالة التصنيف المالي "فيتش رايتنغ" الترقيم السيادي الممنوح لتونس عند « ب + » مع آفاق "سلبية" وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك المركزي التونسي. وكانت « فيتش رايتنغ » قد قدرت الترقيم السيادي لتونس في 27 جوان 2019، عند « ب + » مع آفاق سلبية علما وأنّ تونس تحصلت سنة 2010 على التّرقيم السيادي «ب ب ب» مع آفاق مستقرة، وفق بيانات المركزي التونسي. وأرجعت "فيتش رايتنغ" الابقاء على تصنيف تونس عند « ب + « ، أساسا، الى الطبيعة الهيكلية القوية لتونس مقارنة بدول شبيهة وخاصة مؤشرات الحوكمة و تنوع الاقتصاد. ولفتت الوكالة الى «المستوى الباعث على الانشغال»، للعجز الجاري والنّسب المرتفعة، نسبيا، للعجزين العام والخارجي الى جانب «المستويات الضعيفة جد » للنّمو الاقتصادي في «ظل وضع اقتصادي صعب». وفسرت « فيتش رايتنغ»، الآفاق السلبية للتّرقيم السيادي لتونس بعدة عوامل أساسية من بينها «الضغوطات المستمرة على السيولة الخارجية » و ضعف هامش التصرف في الميزانية والعجز الخارجي و المعارضة الاجتماعية القوية لتنفيذ الاصلاحات وأوصت «فيتش رايتنغ»، في سبيل تحسين محتمل للآفاق، بالتّحكم في العجز التجاري والتّقليص المستمر والفعلي في الحاجة الى التمويل الخارجي ومعاضدة دعائم السيولة في تونس مع العمل على تطهير الميزانية يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويسهم في استقرار نسبة الدين العمومي على المدى المتوسط. وأشارت الوكالة، في المقابل، إلى أنّ اي تقلص في مستويات السيولة الخارجية، والتأخر في تنفيذ الاصلاحات لأسباب سياسية او عدم القدرة على التحكم في عجز الميزانية، بما يؤدي الى عدم التحكم في الدّين العمومي، قد تكون لها انعكاسات سلبية على الآفاق. واتّخذت « فيتش رايتنغ »، قرارها عقب مراجعة أجراها محلّلو الوكالة، يوم 29 جانفي 2020 مع السّلطات التونسية، من خلال استعمال تقنية التواصل عن بعد بالفيديو.
