تستعد العائلة الدستورية في الأيام القليلة القادمة إلى الاحتفال بمائوية تأسيس حزبهم الذي ظهر إلى الوجود لأول مرة في العشرينات من القرن الماضي على يد المناضل و المفكر الشيخ عبد الشيخ العزيز الثعالبي بعد أن دعت الحاجة وتوفرت ظروف داخلية وعالمية إلى تأسيس حزب تونسي يدافع عن مصالح الشعب التونسي والبلاد ترزح تحت نير الاستعمار الذي مسك بكل شيء في البلاد وتحكم في الثروات وخاصة إمتلاك الأراضي الزراعية غير أن خلافا ظهر بين قياداته وأفراده في الثلاثينات من القرن الماضي على خلفية برنامج الحزب الذي رأى فيه البعض أنه لا يحقق الاستقلال ويديم التعايش مع المستعمر الفرنسي خاصة و أن برنامج الحزب في فترة الثعالبي كان يكتفي بمجرد السماح للتونسيين بالعمل في الإدارة التي يتحكم فيها الفرنسيون والمطالبة بالتعليم في المدارس الفرنسية والمساواة بين التونسيين والفرنسيين في الأجور والإقرار بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي وغير ذلك من المطالب الاجتماعية العادية أما مطلب الاستقلال والحق في تقرير المصير فإن كل المؤرخين والذين عايشوا لتلك المرحلة يجمعون على أن برنامج الحزب لم يتضمن مطلب الاستقلال وفك الارتباط مع فرنسا الاستعمارية فضلا على أن نضالات الحزب كانت مركزة على إيصال المطالب التونسية وإبلاغها إلى الحكومة الفرنسية عبر الوفود التي كانت تذهب من حين إلى آخر إلى العاصمة باريس. هذا السلوك الذي نهجه الحزب قد اعتبر في نظر بعض الزعماء غير مجد ولن يفيد كثيرا في خدمة القضية الوطنية ولم يعد متماشيا مع الوعي الجديد الذي تحقق بداية من الثلاثينات من القرن الماضي بعد إلتحاق زعماء آخرين من أمثال الحبيب بورقيبة وغيره بالحزب حيث رأوا أنه لا يمكن المواصلة على النهج الذي سار عليه الثعالبي وأنه لا بد من تغيير المنهجية وطريقة النضال فكان أن حصل الاختلاف والانشقاق الذي نتج عنه خروج مجموعة بزعامة الحبيب بورقيبة وقامت بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الحر الدستوري الجديد في 20 مارس من سنة 1934 في مقابل الحزب الحر الدستوري القديم وقد تبنت الحركة الدستورية الجديدة مطلب الاستقلال ووضع الحزب برنامجا له يقوم على النضال الميداني إلي جانب التعريف بالقضية التونسية في الخارج ومن هنا حدثت النقلة في الحركة الوطنية والمنعرج الذي سيقود البلاد إلى الاستقلال بعد أن طور الحزب الجديد من أساليب النضال وتبني خيار التنديد العلني و التعبئة الجماهيرية والتظاهر المكثف نتيجة تنامي وتصاعد الحس الوطني ضد سياسات فرنسا الجائرة. هذه هي تقريبا البدايات الأولى لنشأة الحزب الدستوري بشقيها الجديد والقديم وهذه هي الحركة الدستورية كما ظهرت وتطورت وتواصلت في الزمن، فرغم كل ما حصل من خلاف وانشقاق بين الزعيمين الحبيب بورقيبة وعبد العزيز الثعالبي حول برنامج الحزب فإن الثابت الذي يقره كل المؤرخين والسياسيين والمناضلين الدستوريين هو أن بورقيبة والثعالبي ينتميان إلى نفس العائلة الدستورية الواحدة وأن الحزب الدستوري الجديد ما هو إلا امتداد طبيعي للحزب الدستوري القديم وأن الفكر الدستوري قد تواصل في الزمن مع الزعيم بورقيبة ولم يمثل تأسيس الحزب الدستوري الجديد قطيعة من الحزب الدستوري القديم. وهذا هو الحزب الحر الدستوري كما ظهر حتى وصل إلى الاستقلال وبناء الدولة الحديثة وهذا هو الحزب الذي عاش منعرجات وتقلبات كادت أن تعصف به بعد الاستقلال وخاصة الصراع المدمر بين الإخوة الأعداء بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة والذي كان خلافا داخل البيت الدستوري وكذلك الانعطافة التي حصلت في سنة 1964 في مؤتمر المصير الذي غير فيه الحزب من إسمه ليصبح الحزب الاشتراكي الدستوري وتبني الاشتراكية مذهبا للدولة في التنمية والاقتصاد فكل هذه الأحدث المؤثرة لم تجعل الحزب يوما ينقطع عن جذوره الأولى أو يتخلى عن مبادئه الوطنية التي تأسس عليها ويقطع الصلة مع الآباء المؤسسين إلى أن حصل الشرخ وحصلت القطيعة مع حدث السابع من نوفمبر سنة 1987 وما حصل من انقلاب عن الزعيم الحبيب بورقيبة قاده الرئيس السابق زين العابدين بن علي حيث كان مطروحا وقتها تغيير إسم الحزب والذهاب نحو القطع النهائي مع نظام بورقيبة وقد سميت هذه الحركة الانقلابية في نظر من قام بها وساندها بعهد التغيير المجيد ومنذ هذا التاريخ حصل التوقف في مسار الحركة الدستورية وتم التنكر إلى كل ما انجزه بورقيبة بل حاولت القيادة الجديدة بعد الانقلاب طمس إسم بورقيبة من كل شيء بعد أن تم حبسه في سجن انفرادي منع فيه من الزيارة والتواصل مع الناس إلا من القلة القليلة من الأوفياء الذين كسروا هذا الطوق المضروب على بورقيبة الذي كان الشعب يعتبره المجاهد الأكبر ومحرر البلاد حتى توفي في ظروف لا تليق برئيس دولة شاع إسمه في أصقاع العالم وترك بصمته في المجتمع التونسي وأثر بقوة في الفكر والثقافة المجتمعية بما انجزته من نجاحات في مجال التعليم والصحة والتهيئة العمرانية والكثير من مجالات الحياة. واليوم ونحن نحتفي بذكرى تأسيس الحزب الدستوري الحر ونستحضر ميلاد أول حزب سياسي ظهر في تاريخ تونس الحديثة ونتوقف مع الحزب الذي قاد الاستقلال والحزب الذي التصق اسمه بإسم الآباء المؤسسين ومن أبرزهم الشيخ الثعالبي والزعيم الحبيب بورقيبة يتجه التنبيه إلى الكثير من المغالطات التي يسعى الكثير من المنحدرين من حزب بن علي التجمع الدستوري الديمقراطي ترويجها على أن الحزب الحر الدستوري الذي أسسته عبير موسي بعد الثورة هو سليل الحركة الدستورية وامتداد للفكر البورقيبي والحال أن هذا الحزب الذي يدعي انتماءه للحركة الدستورية هو في الحقيقة الإبن الشرعي لحزب التجمع الذي قطع في سنة 1987 الصلة مع الفكر البورقيبي ومع تاريخ الحركة الدستورية بعد أن انقلب عليه زين العابدين بن علي وجماعته وأراد أن يبني حزبا وتاريخا جديدين لا يظهر فيهما إلا هو ومن هنا نفهم المعاملة السيئة واللاانسانية التي عومل بها الزعيم بورقيبة من دون أن نجد تجمعيا واحدا قد تكلم ودافع عنه ومن دون أن يستنكر أحد على ما حصل لبورقيبة وهو طريح على فراش المرض في بيت في ضاحية حمام الانف حتى مات وحيدا . فهل بعد هذا التاريخ الأسود لحزب التجمع مع ولي نعمة رئيسه يمكن أن تتنصل عبير موسي من كل ما حصل لبورقيبة من انقلاب على حكمه ومعاملته معاملة سيئة وأن تتجرأ وتدعي انتماءها لبورقيبة وهي التي لم تفعل من أجله شيئا ؟ وهل يقدر حزبها المنحدر من التجمع أن يدعي انتماءه للحركة الدستورية والحال أنه طيلة 23 سنة مثل قطيعة مع البورقيبية وأنهى تاريخ بورقيبة كزعيم أوحد للبلاد ولعل من المفيد في ذكرى المائوية أن نذكر بموقف بعض الزعماء الدستوريين الصادقين الذين خدموا مع بورقيبة وظلوا على موقفهم الرافض بالاعتراف بحزب التجمع وكونه يمثل امتدادا للحركة الدستورية ما أوصى به الزعيم الباهي الأدغم وكان في الزمن البورقيبي الرجل الثاني في الدولة في كتابه المهم الذي ظهر منذ مدة قصيرة " الباهي الأدغم الزعامة الهادئة " حيث كتب في خاتمة كتابه " وإني أوصى أن لا ينشر كتابي هذا إلا بعد مغادرة الانقلابي بن علي الحكم لأني لا أريد أن أعطيه الفرصة ليقول هو ومن معه ممن استولوا على الدولة بأن ما وقع لتونس هو عملية انقاذ بينما تبين أن ما وقع هو عملية مدبرة منذ بداية الثمانينات للتمركز وخلق جو من الرعب واستعمال هاجس بورقيبة ولو بإراقة الدماء ثم الانقضاض على مفاصل الدولة والحزب الذي أصبح أداة قمع ..."
