أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. وقال دياب، في خطاب أذاعه التلفزيون، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات. وأوضح أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم. وأضاف "ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة". وفي وقت سابق من السبت، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد، بعد معاناتها من أزمة مالية كبرى، فيما تجددت المظاهرات في بعض المناطق. وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع ضم الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وتشهد مدن جنوبية، بينها صور وحاصبيا، تحركات احتجاجية تسبق الكلمة المقررة لرئيس الحكومة والتي سيعلن فيها قرار الدولة اللبنانية بشأن سداد سندات اليوروبوندز. كما خرج محتجون في مدينتي جونية وطرابلس في مسيرات لاستعادة زخم الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر.
