اصدر المجلس الأعلى للقضاء،مساء اليوم الأحد،اثر جلسة طارئة، مذكرة أعلن فيها عن اتّخاذ التدابير الاستثنائيّة من ضمنها تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى ما بعد تاريخ 4 افريل المقبل وذلك توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد. واعتبر المجلس،الذي قال انه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الوضع في مذكرته التي وجهها الى المسؤولين عن مختلف المحاكم و قضاة النواحي ان هذا القرار اتخذ اعتبارا للوضع الصحي العام الذي تمر به البلاد والذي عده المجلس الأعلى للقضاء من » قبيل القوّة القاهرة »،وفق نص المذكرة. وتقرر أيضا وفق المذكرة اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق , جناحي , جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13مارس 2020 في مجموعات لا تتجاوز عدد أفرادها خمسة اشخاص . من جهة اخرى، دعا المجلس المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي .وبخصوص المخالفات المتعلقة بالضبط الإداري أو المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي وفقا لأحكام المجلة الجزائية وللأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ( جانفي 1978)، دعا المجلس أعضاء النيابة العمومية إلى » التعامل بالوجه المطلوب » مع هذه المخالفات .