رفض مكتب رئاسة مجلس نواب الشعب اليوم الطلب المقدم من كتلة الحزب الدستوري الحر لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي. ويرّر المكتب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحة المجلس ب”فايسبوك” رفضه طلب كتلة الدستورة الحر ب “انتفاء أيّ أساس قانوني له حول” مشيرا الى ان الغنوشي استعرض قبل قرار المكتب المعطيات المتعلقة بالاتصالات المجراة والتي قال المكتب انها تندرج في صميم دوره في إطار الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها رئاسة البرلمان لفائدة رعاية مصالح تونس.