أكدت وزارة المالية في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ المؤسسات الفردية والشركات والذوات المعنية فقط ستنتفع من التعويضات التي جاء بها المرسوم عدد 6، شرط تسجيل تراجع لرقم معاملاتها تحت تأثير وباء كورونا. واشترط الأمر الحكومي المبسط للمرسوم عدد 6، المتعلق بسنّ إجراءات جبائيّة ومالية للتخفيف من حدة تداعيات كورونا، ألا تقل نسبة التراجع في رقم معاملات هذه الشركات خلال شهر مارس من سنة 2020 عن 25 بالمائة مقارنة بشهر مارس من سنة 2019 أو عن 40 بالمائة خلال شهر أفريل من سنة 2020 مقارنة بشهر أفريل من سنة 2019. واستثنى الأمر الحكومي، المؤسسات الخاضعة للنظام التقديري والمؤسسات البترولية وكل الشركات الخاضعة لنسبة ضريبة على الأرباح ب 35 بالمائة، على أن يكون هذا التراجع مرتبط مباشرة بالوضع الاستثنائي الناتج عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" مع اشتراط مُحافظة المؤسسات المنتفعة على كل أعوانها القارين أو المرتبطين بعُقود شغل محددة المدة ونافذة. ويتعيّن على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 ، عبر المنصّة الإلكترونية المحدثة للغرض، وستتولى لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية. وتعقد اللّجنة اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء القادم للنظر في المطالب المُقدّمة ومتابعتها وتقديم المقترحات لتيسير إجراءات الانتفاع.
