أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي عن اعتزامه احداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها الشامل والواسع والحرص على سن مشروع قانون المصادرة المدنية. وأكد في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، انه ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة لا سيما وان بعض القوانين تنص على المصادرة على غرار قوانين الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسل الاموال والإرهاب. وفسر ان آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وحتى ان الأشخاص والمؤسسات الصادرة في شانهم احكام قضائية باتة فان الدولة تصادرها غير انه لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الاملاك. واوضح الشواشي (ممثل حزب التيار الديمقراطي في الائتلاف الحكومي)، ان اعتزامه إحداث وكالة للمصادرة مغاير لعمل لجنة المصادرة التي تشتغل وفق مرسوم سنة 2011 والذي يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته واصهاره والأشخاص المقربين منهم والذين انتفعوا من هذه القرابة. كما أعرب عن نيته اصدار مشروع قانون المصادرة المدنية، معتبرا ان المصادرة تعد نوعا من العقوبة التكميلية وفق اعتقاده. وكشف ان مشروع قانون المصادرة المدنية معروض على الهياكل المعنية وانه يتم حاليا انجاز الاستشارات القانونية اللازمة مع بعض الخبراء، مشددا على ان البلاد بحاجة الى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق. وأضاف قوله: « الثابت أن الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها". وعن تقييمه لتجربة مصادرة أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته واصهاره، اعترف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، انها لم تكن ناجحة وحفت بها العديد من الإشكاليات خاصة إذا تعلق الامر بشركات كانت في السابق ناجحة وتحولت الى عبء على الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة. ولفت الى أن لجنة الأملاك المصادرة أصدرت حوالي 2669 قرار مصادرة شمل المجموعة الاولى التابعة ل114 شخصا المقربين من الرئيس الراحل بن علي وشمل أيضا الفرع الثاني وهم الأشخاص الذين انتفعوا وكوّنوا ثروة جراء علاقتهم أو شراكتهم مع المجموعة الأولى. وعلى مستوى التصرف قال عضو الحكومة انه تم اكتشاف في مرحلة معينة أن هناك سوء إدارة وتصرف في الأملاك المصادرة باعتبارها انها كانت ذات قيمة عند مصادرتها وأصبحت حاليا من دون قيمة كبيرة خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الشركات. كما ان العديد من العقارات فقدت قيمتها السعرية باعتبار نقص الصيانة إضافة الى عقارات أخرى كلفت الدولة أموالا باهظة لأجل إعادة تهيئتها وصلت الى نصف قيمتها. وأبرز الوزير ان الحكومة الحالية لها الرغبة في تسوية ملف الأملاك المصادرة بعد 2011 وغلقه نهائيا، إذ تتعلق ملامح خارطة طريق في سعي لجنة المصادرة الى استكمال عملية المصادرة وإصدار قرارات المصادرة غير أن بعض الملفات المحالة على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة أضحت معقدة نسبيا مما اضطر إلى تكوين فرق عمل للبحث عن المخارج القانونية لمعالجة الملفات. كما افاد انه سيقع العمل في اتجاه دعم القضاة لا سيما قضاة القطب المالي وتحفيزهم للعب دورهم سيما وان الملفات لا يمكن ان تراوح مكانها لنحو عقد من الزمن على مستوى التحقيق. مصير المؤسسات الإعلامية المصادرة وردا على سؤال بشأن مصير المؤسسات الإعلامية المصادرة، إذاعة الزيتونة ودار الصباح (المملوكتان سابقا لصخر الماطري صهر الرئيس الراحل بن علي) وإذاعة شمس اف ام (التي كانت تملكها سيرين بن علي) أوضح الشواشي، انه تم تنظيم عديد الاجتماعات وجلسات العمل مع الاطراف النقابية الممثلة لهذه المؤسسات وتم أيضا التداول الملف في مجلس وزاري مضيق في علاقة بتبعات جائحة فيروس كورونا. وتقرر فيما يخص إذاعة الزيتونة التي تعد حوالي 35 عاملا إلحاقها بالقطاع العمومي (مؤسسة الاذاعة التونسية) في انتظار امضاء رئيس الحكومة على القرار الخاص بهذا الملف إثر قرار صدر عن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. وبالنسبة الى إذاعة شمس اف ام، تم في مناسبتين إطلاق طلب عروض للتفويت فيها، لكن العروض لم تكن جدية وأقل من قيمتها. ولفت الى ان ديون هذه الاذاعة تقدر ب11 مليون دينار وأن الدولة عن طريق شركة الكرامة القابضة تضخ 4 ملايين دينار سنويا لتسييرها وأن مداخيلها في حدود 1 مليون دينار. وبالرغم من ان هذه الإذاعة مسموعة وتحتل مراتب متقدمة في نسب الاستماع غير ان لديها إشكاليات على مستوى الإشهار وغير قادرة على خلاص ديونها، مجددا استعداد الحكومة لتامين أجور ونفقات العاملين بالإذاعة. واقر بأن الملف لا يزال عالقا وسيقع العمل على التفويت فيها في كنف الشفافية من خلال طلب عروض ثالث غير أن الوضع الصحي الاستثنائي للبلاد حال دون ذلك. وفيما يخص دار الصباح فهي تضم أكثر من 145 عونا من عملة وصحفيين فان وضعيتها تعدّ نسبيا مغايرة. وبين أن لديها رصيد عقاري وأملاك تتجاوز 14 مليون دينار غير أن ديونها وصلت الى 21 مليون دينار وبالتالي قانونيا فإنها عاجزة عن خلاص ديونها. وتم إطلاق طلب عروض في مناسبتين وان هناك رجل اعمال سحب كراس الشروط وعرض مبلغ زهيد (500 ألف دينار ثم 1 مليون دينار وفي مناسبة ثالثة عرض 1 مليون و750 ألف دينار) غير انه تم رفض العرض. هذا وتقرر على مستوى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة إعادة عرضها للتفويت مع احترام كراس الشروط المنجز للغرض.
