يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 18 فيفري 2019 لإجراء حوار مع وزير المالية ووزير العدل ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف الأملاك المصادرة ومناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع. وأكد الأمين عام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن الجلسة العامة المرتقبة تم تحديدها بمبادرة من المعارضة للاستماع لثلاثة وزراء معنيين بالمصادرة، مشيرا الى أن موضوع رفع التجميد على الأموال المصادرة لمروان مبروك هو السبب الرئيس في استعجال عقد الجلسة. واعتبر الشواشي في تصريح لموقع “الشاهد” أن مروان مبروك تحوم حوله شبهات تمويل بعض الأحزاب السياسية الحاكمة على راسها المشروع الجديد ليوسف الشاهد داعيا الاعلام الى متابعة الجلسة العامة عن قرب لأنه سيتم خلالها إثارة العديد من المعطيات المخفية على الرأي العام. وأفاد بأن هذه المعطيات متعلّقة بفضح بعض الأطراف التي تعمل ضد مصلحة البلاد لرضوخها تحت لوبيات تدفعها للتفريط في الأملاك المصادرة والتي هي في الأصل أملاك منهوبة من المفروض أن تعود للمجموعة الوطنية والدولة التونسية. كما اعتبر الشواشي أن منظومة الأملاك المصادرة فشلت بسب سوء إدارتها والتفريط في العديد من الأملاك المصادرة آخرها أملاك مروان مبروك، مضيفا أن المنظومة تشوبها العديد من الاخلالات، حيث تم استرجاع 40 مليون دينار فقط على ملك ليلى بن علي من لبنان في حين أن الأموال المصادرة على ملك زين العابدين بن علي واخواته وأصهاره وحلفائه من ورجال الأعمال لم يتم استرجاعها. كما كشف أن العديد من الشركات والعقارات والسيارات المصادرة لم يتم التفويت فيها رغم أنها بصدد فقدان قيمتها بمر السنوات مشددا على وجود شبهات فساد في التفويت في الاملاك المصادرة من ضمنها اسهم بنك الزيتونة. وللتذكير فقد أعلن الاتحاد الأوروبي يوم 29 جانفي الفارط عن رفع التجميد عن ممتلكات رجل الأعمال مروان مبروك كما وقع نشر القرار على المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
