عاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاربعاء 10 جوان 2020 لملف رجل الاعمال مروان المبروك مجددا تأكيده ان للاخير “أطرافا مترامية داخل الدولة ومؤسساتها القضائية وداخل اللجان وفي الاعلام” مشددا على ان الدولة “ستسترجع الممتلكات المصادرة بقوة القانون وباستعمال القوة العامة” وعلى انها ستفوت فيها . وقال الشواشي في حوار مع اذاعة “نزاهة” التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” مروان المبروك من الاسماء الموجودة ضمن مرسوم المصادرة وتمت مصادرة املاكه التي توصلت اليها لجنة المصادرة.. لكن الاشكالية في ان المرسوم ينص على ان ممتلكات المبروك الموروثة لا تخضع لقانون المصادرة وبالتالي حصل نزاع قضائي لجأ على اثره المبروك للقضاء المستعجل لايقاف وتعطيل قرارات مصادرة ممتلكاته …النزاع تواصل 9 سنوات وهناك أحكام لفائدة الدولة وأخرى لفائدة المبروك بالنسبة للقضاء المصادرة مادة جديدة لم يكن متعودا عليها هناك بعض القرارات تناقش “متسائلا : “كيف يمكن للقضاء المستعجل ان يتدخل في أصل الموضوع حتى وصلت به الرغبة الى حد الغاء قرار المصادرة ؟” مضيفا “الدولة وجدت نفسها في وضعية لا يمكن عبرها وضع اليد على العقارات والممتلكات المصادرة وبقي المبروك يتصرف في هذه الممتلكات ولم تقدر الدولة على التصرف أو البيع او التفويت فيها ..الحكم الذي صدر لفائدة الدولة هو حكم اصلي صادر عن المحكمة الادارية في شهر جويلية 2018 وهو ليس حكما وانما 16 حكما لانه تم الطعن فيها وبالتالي كان من المفترض ان تقوم الدولة باستخراج هذا الحكم ويتم اعلام الشخص المذكور باعتباره خصما للدولة في هذا النزاع ويتم اسقاط كل الاحكام الاستعجالية التي صدرت لفائدة المبروك وبهذه الطريقة تضع الدولة يدها على الممتلكات ويمكنها التصرف فيها ولكن للاسف الشديد المحكمة الادارية ماطلت في تمكين المكلف العام بنزاعات الدولة بنسخة من الحكم حتى تتمكن الدولة من ممارسة حقوقها واسترجاع هذه الممتلكات”. وتابع :”وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أكد اليوم بالبرلمان تكليف هيئة الرقابة للبحث في أسباب هذه المماطلة والتلكئ من طرف المحكمة الادارية..اكتشفنا ان هناك غطاء على المبروك لهذا نعته بالاخطبوط داخل الدولة لانه يمتلك أطرافا مترامية داخلها ..داخل المؤسسة القضائية للاسف الشديد داخل اللجان ..داخل مؤسسات الدولة وداخل أطراف في الاعلام لحماية حقوقه…من حقه ان يحمي حقوقه ولكن في اطار احترام القانون ومؤسسات الدولة ولكن ما لاحظنا ان هناك تعطيلا وتلكئا وتقصيرا غير مبرر وعلى كل طرف تحمل مسؤوليته سنستخرج هذا الحكم وسنضع يدتا على الممتلكات المصادرة بقوة القانون وباستعمال القوة العامة والقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية لفائدة الدولة وسيقع التفويت فيها وارجاع اموال المجموعة العمومية لانها أموال منهوبة ..ملف رفع التجميد محل تشك وبحث جزائي ووقع سماع مسؤولين في الدولة وتم سماع المبروك واذا اتضح ان هناك جرائم جزائية فسيتحمل كل شخص مسؤوليته ..المهم ان وزير أملاك الدولة ووزير العدل والمالية ورئيس الحكومة المكلفون بهذا الملف ماضون في اتجاه تسوية هذا الملف في اطار ما يقتضي القانون وسنكشف كل من تواطئ في السابق لفائدة هذا الشخص ضد الدولة…المبروك كانت له حماية في فترة ما داخل الدولة المهم بالنسبة لي ان هذا الشخص هو خصم للدولة التونسية لان هناك قضايا منشورة ضد الدولة ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة “
