هذه المحكمة بعثت سنة 1972 بموجب الدستور، وذلك ليتظلم لها المواطن من ظلم الوزارة والإدارة...ولكن السلطة التنفيذية لم تكن لتذعن لأحكام هذه المحكمة القضائية الدستورية...رفضت وزارة التربية أحكامها في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي ...واليوم وفي عهد الثورة على الظلم ترفض وزارة التربية حكما حكمت به هذه المحكمة أنصفت به تلميذا عاقبه مجلس تأديب عقابا تعسفيا غريبا بحرمانه من المشاركة في امتحان الباكلوريا لأنه في الامتحان تفطن بنفسه لوجود جواله معه فسلمه لمراقب الامتحان... المحكمة الإدارية تنقض حكم وزارة التربية والوزارة لا تذعن لحكم المحكمة القضائية الإدارية تعنتا...لذلك أقول وأطالب بحذف هذه المحكمة حتى لا تبقى في تونس محكمة تتطاول على أحكامها السلطة التنفيذية...