تورس : أمثلة لقضايا شهيرة أثيرت بعد الثورة: من يقف وراء عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية؟

"فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا.. تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!" ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي! الوقاية من سرطان القولون: التغذية الصحية ونمط العيش السليم في الصدارة مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب.. وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..! بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور) ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن.. وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة.. عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران.. توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟ مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق ! عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود.. بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟ إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا' كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب 4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟ معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية ! قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية! احسن دعاء للميت انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أمثلة لقضايا شهيرة أثيرت بعد الثورة: من يقف وراء عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية؟

رشاد الصالحي نشر في حقائق أون لاين يوم 20 - 10 - 2018

هل أن أحكام المحكمة الإدارية قابلة للتنفيذ؟ أم هي مجرد حبر على ورق؟ وإن كان الأمر كذلك، فما مبرر وجودها أصلا إذا كانت تصدر أحكاما وتقرّ فيها بحصول الضرر والظلم على المدّعي لكنّها لا تنفّذ؟ بمعنى أن إنصاف المظلوم حاصل ورقيّا فحسب ولم يدخل حيّز التنفيذ؟.
هذه الأسئلة لم تكن لتطرح لولا الإشكال التنفيذي المطروح لتفعيل نسبة كبيرة من قرارات المحكمة الإدارية.
أحكام منصفة وبعد؟
(ل.ع) مدير سابق لإحدى المؤسسات التربوية بجهة الكاف، كان يدير مؤسسته بشكل اعتيادي. إلاّ أنّ وزارة التربية قامت بإعفائه من خطته الوظيفية رفقة 2000 مدير وناظر دراسات بموجب مذكرة صادرة عن وزير التربية السابق الطيب البكوش بتاريخ 6 جويلية 2011 تحت عدد 10178. هذا القرار خلف ضررا ماديا ومعنويا ل (ل.ع) وزملائه.
وكان من الطبيعي أن يتقدم المتضررون بشكوى إلى المحكمة الإدارية باعتبار أن فحوى المذكرة الصادرة عن وزير التربية الأسبق تتعارض والتشريعات المنظمة لقطاع التربية وتناقض الأمر عدد 1257 المؤرخ في 21 ماي 2007. وتشكلت للغرض ودادية أطلقت على نفسها اسم "ودادية 5 جويلية لقدماء مديري ونظار معاهد وإعداديات وزارة التربية" وقدمت شكوى عن طريق أحد المحامين إلى المحكمة الإدارية وضمنتها كافة الوثائق الضرورية لتدعيم ملف الشكوى.
ويوم 11 ماي 2014 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها الآتي "قبول الدعوى بوقف المذكّرة وإلغاؤها شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وحفظ حق المدّعين في طلب التعويض". وفي 2 جوان 2016 توجّه عدل تنفيذ إلى وزارة التربية لإعلام وزير التربية بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والمنصفة للمديرين والنظار.
قضية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى وهي إحالة 42 أمنيا على التقاعد الوجوبي يوم 1 فيفري 2011 في عملية سماها وزير الداخلية والتنمية المحليّة آنذاك فرحات الراجحي ب"التطهير" في برقية صادرة عن وزارة الدّاخلية والتنمية المحلية ووصف المجموعة بأنها فاسدة ومتآمرة وأنها عصابة أمنية متآمرة على أمن الدولة وجب التخلص منها وإبعادها.
ومن بين من طالته عملية "التطهير" العقيد لطفي القلمامي الذي قضى 21 سنة عملا بوزارة الداخلية. وفي يوم 11 جويلية 2012 أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي وإنصافه بالعودة إلى عمله. وكان العقيد لطفي القلمامي دعا رفقة زميله أنيس بن ماهية إلى مقاضاة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية باعتبارهما المسؤولين عن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية.
الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر وفي قضية أخرى حكمه لصالح نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف الذي أعفي من مهامه، لكنّ رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لم تعترف بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح مخلوف.
وكان زهير مخلوف قد كشف عن تجاوزات ادعى أن بن سدرين ارتكبتها. أهمها أن هيئة بن سدرين قررت إحالة 1200 قضية على القضاء من بينها 583 قضية ضد أمنيين بتهمة القتل العمد في حق مواطنين إضافة إلى 615 ملف تعذيب وهو ما اعتبره مخلوف انتقاما من المؤسسة الأمنية.
هذه عينة من العديد من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية لكنها تصطدم في كلّ مرّة بإشكال تنفيذي وهو ما يجعل أحكام المحكمة الإدارية تقف في منتصف الطريق لتمكن المدّعي من نصف الحلّ
هل أن المحكمة الإدارية جزء من الحل أم هي جزء من المشكل؟
تعتبر الفصول 8 9 10 من قانون المحكمة الإدارية من أهم الفصول. فالفصل الثامن مضمونه الآتي: "تلغى المحكمة الإدارية المقررات التي وقع الطعن فيها إذا ثبت لديها أن دعوى تجاوز السلطة ترتكز على أسس صحيحة. يكون لقرارات المحكمة الإدارية نفوذ مطلق اتصال القضاء فيما يخص دعاوي تجاوز السلطة عند الإلغاء الكلّي أو الجزئيّ ويكون لهاته القرارات نفوذ نسبي لاتصال القضاء في حالة عدم قبول الإجابة التي تستند عليها الدعوى. إن المقررات الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا".
أما الفصل التاسع فيتضمن ما يلي: "يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحا أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية".
في حين يعتبر الفصل العاشر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة المعنية بالأمر.
إن المحكمة الإدارية باعتبارها سلطة قضائية يقتصر دورها على إصدار الأحكام وإكسائها الصبغة التنفيذية وتبقى مسؤولية الإدارة في تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق القضائي وتوظيف الامتيازات لفائدة المواطن. ولأن الإدارة تساهم في وضع القانون فمن الطبيعي أن تخضع لأحكامه. لذا فإنّ الإشكال التنفيذيّ لا يقتصر على المحكمة الإداريّة.
لماذا يتعطّل تنفيذ أحكام المحكمة الإداريّة؟
تصطدم أحكام المحكمة عند تنفيذها بحاجزين أساسيين أولهما استحالة التنفيذ نتيجة تأثير عامل الزمن في تغيير الوضعية مثل تغيير نتيجة خطأ في مناظرة بعد التقادم في الزمن كذلك عدم إمكانية إجراء عقل تنفيذية على ممتلكات الإدارة، إضافة إلى أنه لا يمكن إرجاع العون المعزول بعد التقاعد.
أما الحاجز الثاني فيتمثل في غياب الجانب الجزائي في تونس على خلاف ما هو موجود في فرنسا، فالقانون الفرنسيّ يقضي بتغريم الإدارة عن كل يوم تأخير. أماّ المحكمة الإدارية في تونس فلا تقضي بغرامة المماطلة لأنها أولا غير منصوص عليها في القانون. ثانيا تتحول غرامة المماطلة من غرامة تعويضية إلى غرامة زجرية. فالتعويض الذي يخوّله قانون المحكمة هو غرامة جملية عن عدم التنفيذ وإذا تمّ الحكم بغرامة يومية فإن مقدارها سيتضاعف يوما بعد يوم وتصبح الغرامة زجرية وهو ما يتعارض مع روح القانون.فالقضاء بالغرامة غرامة المماطلة والفائض القانوني يستوجب ضرر ثابت ومحدّد المقدار. والتعويض عن عدم التنفيذ ليس مطالبة بدين متخلّد بذمّة الإدارة، والمبلغ المطلوب ليس محدّدا بصفة مسبقة.
الإدارة متهّم أم ضحيّة؟
يرى الأستاذ عبد الملك العبيدي المحامي لدى محكمة الاستئناف بالكاف، أن المحكمة الإدارية مثلها مثل المحاكم العدلية، تصدر قرارات وهي الأحكام في الأصل، وتطعن في القرارات والمقررات الإدارية، فالسلطة الإدارية حسب قوله، تصدر قرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية، كما أن المحكمة الإدارية مختصة في قضايا التعويض الناجمة عن فعل الإدارة، لكن الإشكال أنّ هناك تماسّ بين بعض الإدارات والدولة ولذلك يصعب على الدولة أن تنفّذ أحكاما ضد نفسها أي عدم إمكانية التنفيذ على "فعل الأمير" أي فعل الإدارة التي تستمد سلطتها من الدولة.. ولذلك تمّ إنشاء مؤسسة الموفّق الإداري في محاولة للسعي إلى تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية نظرا لغياب آليات الإذعان.
كيف السبيل إلى تفعيل آليات التنفيذ؟
المحكمة الإدارية وإن كانت قراراتها تقوم إما على الإلغاء، أي إلغاء قرارات إدارية، أو على القضاء الكامل بالتعويض، فإنها تحتاج من المشرّع كما يشير إلى ذلك أحد عدول التنفيذ، أن يسنّ قوانين تفرض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتعاقب وتحمّل المسؤولية المدنية والجزائية لكلّ من يخالف ذلك لأن الأحكام تصدر وتُحلّى بالصيغة التنفيذية وباسم الشعب التونسيّ.
هوامش وأرقام:
يشمل القضاء الإداري الهياكل التالية:
1- المحكمة الإدارية: أنشئت في 1 جوان 1972 تختص المحكمة الإدارية في النزاعات المتعلّقة بالإدارة وفي دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء كل المقررات الصادرة عن السلط الإدارية المركزية أو الجهوية.
2- دائرة المحاسبات: أنشئت في 8 مارس 1968 تختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها.
3- دائرة الزجر المالي: أحدثت دائرة الزجر المالي في 20 جويلية 1985 وتختص بالنظر في محاكمة مرتكبي أخطاء التصرف إزاء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمشاريع العمومية.
* قامت المحكمة الإدارية وفق ما أكّدته عضو وحدة التواصل بالمحكمة الإدارية رفقة المباركي في تصريح إعلامي، بتحويل 3200 قضية إلى الدوائر الفرعية للمحكمة الإدارية بالجهات والتي انطلق العمل بها في شهر فيفري 2018.
* نسبة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية وتعطّل تنفيذها تجاوزت ال50%.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.