تورس : أمثلة لقضايا شهيرة أثيرت بعد الثورة: من يقف وراء عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية؟

هيئة السجون والإصلاح تنفي "مجددا" تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي مونديال كرة القدم تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يواجه نظيره النمساوي في الدور السادس عشر سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة" قبل صدور "مواسم الريح" بأيام.. روايات الأمين السعيدي تحقق مبيعات قياسية بالشارقة الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 % 3 آلاف قضية مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح ! عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026 المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ قضية 17 كلغ من المخدرّات تبوح بأسرارها... إرسالية هاتفية وراء 20 سنة سجنا لعميد في الديوانة اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل) عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر 11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل'' كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش! عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي جمعية التحالف من أجل النادي الافريقي تطالب السلطات بالحافظة على المصداقية الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟ عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم.. رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أمثلة لقضايا شهيرة أثيرت بعد الثورة: من يقف وراء عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية؟

رشاد الصالحي نشر في حقائق أون لاين يوم 20 - 10 - 2018

هل أن أحكام المحكمة الإدارية قابلة للتنفيذ؟ أم هي مجرد حبر على ورق؟ وإن كان الأمر كذلك، فما مبرر وجودها أصلا إذا كانت تصدر أحكاما وتقرّ فيها بحصول الضرر والظلم على المدّعي لكنّها لا تنفّذ؟ بمعنى أن إنصاف المظلوم حاصل ورقيّا فحسب ولم يدخل حيّز التنفيذ؟.
هذه الأسئلة لم تكن لتطرح لولا الإشكال التنفيذي المطروح لتفعيل نسبة كبيرة من قرارات المحكمة الإدارية.
أحكام منصفة وبعد؟
(ل.ع) مدير سابق لإحدى المؤسسات التربوية بجهة الكاف، كان يدير مؤسسته بشكل اعتيادي. إلاّ أنّ وزارة التربية قامت بإعفائه من خطته الوظيفية رفقة 2000 مدير وناظر دراسات بموجب مذكرة صادرة عن وزير التربية السابق الطيب البكوش بتاريخ 6 جويلية 2011 تحت عدد 10178. هذا القرار خلف ضررا ماديا ومعنويا ل (ل.ع) وزملائه.
وكان من الطبيعي أن يتقدم المتضررون بشكوى إلى المحكمة الإدارية باعتبار أن فحوى المذكرة الصادرة عن وزير التربية الأسبق تتعارض والتشريعات المنظمة لقطاع التربية وتناقض الأمر عدد 1257 المؤرخ في 21 ماي 2007. وتشكلت للغرض ودادية أطلقت على نفسها اسم "ودادية 5 جويلية لقدماء مديري ونظار معاهد وإعداديات وزارة التربية" وقدمت شكوى عن طريق أحد المحامين إلى المحكمة الإدارية وضمنتها كافة الوثائق الضرورية لتدعيم ملف الشكوى.
ويوم 11 ماي 2014 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها الآتي "قبول الدعوى بوقف المذكّرة وإلغاؤها شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وحفظ حق المدّعين في طلب التعويض". وفي 2 جوان 2016 توجّه عدل تنفيذ إلى وزارة التربية لإعلام وزير التربية بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والمنصفة للمديرين والنظار.
قضية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى وهي إحالة 42 أمنيا على التقاعد الوجوبي يوم 1 فيفري 2011 في عملية سماها وزير الداخلية والتنمية المحليّة آنذاك فرحات الراجحي ب"التطهير" في برقية صادرة عن وزارة الدّاخلية والتنمية المحلية ووصف المجموعة بأنها فاسدة ومتآمرة وأنها عصابة أمنية متآمرة على أمن الدولة وجب التخلص منها وإبعادها.
ومن بين من طالته عملية "التطهير" العقيد لطفي القلمامي الذي قضى 21 سنة عملا بوزارة الداخلية. وفي يوم 11 جويلية 2012 أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي وإنصافه بالعودة إلى عمله. وكان العقيد لطفي القلمامي دعا رفقة زميله أنيس بن ماهية إلى مقاضاة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية باعتبارهما المسؤولين عن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية.
الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر وفي قضية أخرى حكمه لصالح نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف الذي أعفي من مهامه، لكنّ رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لم تعترف بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح مخلوف.
وكان زهير مخلوف قد كشف عن تجاوزات ادعى أن بن سدرين ارتكبتها. أهمها أن هيئة بن سدرين قررت إحالة 1200 قضية على القضاء من بينها 583 قضية ضد أمنيين بتهمة القتل العمد في حق مواطنين إضافة إلى 615 ملف تعذيب وهو ما اعتبره مخلوف انتقاما من المؤسسة الأمنية.
هذه عينة من العديد من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية لكنها تصطدم في كلّ مرّة بإشكال تنفيذي وهو ما يجعل أحكام المحكمة الإدارية تقف في منتصف الطريق لتمكن المدّعي من نصف الحلّ
هل أن المحكمة الإدارية جزء من الحل أم هي جزء من المشكل؟
تعتبر الفصول 8 9 10 من قانون المحكمة الإدارية من أهم الفصول. فالفصل الثامن مضمونه الآتي: "تلغى المحكمة الإدارية المقررات التي وقع الطعن فيها إذا ثبت لديها أن دعوى تجاوز السلطة ترتكز على أسس صحيحة. يكون لقرارات المحكمة الإدارية نفوذ مطلق اتصال القضاء فيما يخص دعاوي تجاوز السلطة عند الإلغاء الكلّي أو الجزئيّ ويكون لهاته القرارات نفوذ نسبي لاتصال القضاء في حالة عدم قبول الإجابة التي تستند عليها الدعوى. إن المقررات الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا".
أما الفصل التاسع فيتضمن ما يلي: "يوجب قرار الإلغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحا أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها الأصلية بصفة كلية".
في حين يعتبر الفصل العاشر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة المعنية بالأمر.
إن المحكمة الإدارية باعتبارها سلطة قضائية يقتصر دورها على إصدار الأحكام وإكسائها الصبغة التنفيذية وتبقى مسؤولية الإدارة في تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق القضائي وتوظيف الامتيازات لفائدة المواطن. ولأن الإدارة تساهم في وضع القانون فمن الطبيعي أن تخضع لأحكامه. لذا فإنّ الإشكال التنفيذيّ لا يقتصر على المحكمة الإداريّة.
لماذا يتعطّل تنفيذ أحكام المحكمة الإداريّة؟
تصطدم أحكام المحكمة عند تنفيذها بحاجزين أساسيين أولهما استحالة التنفيذ نتيجة تأثير عامل الزمن في تغيير الوضعية مثل تغيير نتيجة خطأ في مناظرة بعد التقادم في الزمن كذلك عدم إمكانية إجراء عقل تنفيذية على ممتلكات الإدارة، إضافة إلى أنه لا يمكن إرجاع العون المعزول بعد التقاعد.
أما الحاجز الثاني فيتمثل في غياب الجانب الجزائي في تونس على خلاف ما هو موجود في فرنسا، فالقانون الفرنسيّ يقضي بتغريم الإدارة عن كل يوم تأخير. أماّ المحكمة الإدارية في تونس فلا تقضي بغرامة المماطلة لأنها أولا غير منصوص عليها في القانون. ثانيا تتحول غرامة المماطلة من غرامة تعويضية إلى غرامة زجرية. فالتعويض الذي يخوّله قانون المحكمة هو غرامة جملية عن عدم التنفيذ وإذا تمّ الحكم بغرامة يومية فإن مقدارها سيتضاعف يوما بعد يوم وتصبح الغرامة زجرية وهو ما يتعارض مع روح القانون.فالقضاء بالغرامة غرامة المماطلة والفائض القانوني يستوجب ضرر ثابت ومحدّد المقدار. والتعويض عن عدم التنفيذ ليس مطالبة بدين متخلّد بذمّة الإدارة، والمبلغ المطلوب ليس محدّدا بصفة مسبقة.
الإدارة متهّم أم ضحيّة؟
يرى الأستاذ عبد الملك العبيدي المحامي لدى محكمة الاستئناف بالكاف، أن المحكمة الإدارية مثلها مثل المحاكم العدلية، تصدر قرارات وهي الأحكام في الأصل، وتطعن في القرارات والمقررات الإدارية، فالسلطة الإدارية حسب قوله، تصدر قرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية، كما أن المحكمة الإدارية مختصة في قضايا التعويض الناجمة عن فعل الإدارة، لكن الإشكال أنّ هناك تماسّ بين بعض الإدارات والدولة ولذلك يصعب على الدولة أن تنفّذ أحكاما ضد نفسها أي عدم إمكانية التنفيذ على "فعل الأمير" أي فعل الإدارة التي تستمد سلطتها من الدولة.. ولذلك تمّ إنشاء مؤسسة الموفّق الإداري في محاولة للسعي إلى تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية نظرا لغياب آليات الإذعان.
كيف السبيل إلى تفعيل آليات التنفيذ؟
المحكمة الإدارية وإن كانت قراراتها تقوم إما على الإلغاء، أي إلغاء قرارات إدارية، أو على القضاء الكامل بالتعويض، فإنها تحتاج من المشرّع كما يشير إلى ذلك أحد عدول التنفيذ، أن يسنّ قوانين تفرض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتعاقب وتحمّل المسؤولية المدنية والجزائية لكلّ من يخالف ذلك لأن الأحكام تصدر وتُحلّى بالصيغة التنفيذية وباسم الشعب التونسيّ.
هوامش وأرقام:
يشمل القضاء الإداري الهياكل التالية:
1- المحكمة الإدارية: أنشئت في 1 جوان 1972 تختص المحكمة الإدارية في النزاعات المتعلّقة بالإدارة وفي دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء كل المقررات الصادرة عن السلط الإدارية المركزية أو الجهوية.
2- دائرة المحاسبات: أنشئت في 8 مارس 1968 تختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها.
3- دائرة الزجر المالي: أحدثت دائرة الزجر المالي في 20 جويلية 1985 وتختص بالنظر في محاكمة مرتكبي أخطاء التصرف إزاء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمشاريع العمومية.
* قامت المحكمة الإدارية وفق ما أكّدته عضو وحدة التواصل بالمحكمة الإدارية رفقة المباركي في تصريح إعلامي، بتحويل 3200 قضية إلى الدوائر الفرعية للمحكمة الإدارية بالجهات والتي انطلق العمل بها في شهر فيفري 2018.
* نسبة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية وتعطّل تنفيذها تجاوزت ال50%.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.