في ظل نظام سياسي شبه برلماني ، يختار السيد رئيس الجمهورية أن يترك جانبا مرشحي غالبية برلمانية ، ليختار لتشكيل الحكومة ، مرشح حزبين لا يتجاوز عدد نوابهما ال37 نائبا ، بالتزامن مع فرض ضغط عالي بحل البرلمان أن لم يتم تمرير حكومة الرئيس . النتيجة هي ولادة حكومة ، ذات حزام سياسي و برلماني ضعيف و مشتت ، لا يتوفر داخلها و بين مكوناتها الحد الأدنى من التضامن الحكومي . لتأتي فيما بعد قضية تضارب المصالح لتزيد الطين بلة ، و تجعل مواصلة الاصرار على الهروب الى الامام ، عملية سياسيا انتحارية و كارثية بأتم معنى الكلمة في ظل احتدام الأزمة الاقتصادية و تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية . سيدي الرئيس : ليس العيب في أن تخطئ و لكن العيب في أن تصر على الخطأ ، خصوصا في مثل موقعكم الحساس على رأس الدولة . تونس لم تعد تتحمل مزيد اهدار الوقت الثمين و تحتاج فعلا الى ركن الصراعات الأيديولوجية و المناكفات السياسوية و التصنيفات الاعتباطية التي ستعجل لا محالة بسقوط السقف على الجميع . سيدي الرئيس : اترك البرلمان في ظل كما ذكرنا نظامنا السياسي الشبه برلماني الحالي ، يشكل اغلبيته الحكومية الواسعة و كن عنصر تجميع و توحيد لا عنصر تفريق و تشتيت و خصوصا في ظل الظروف الداخلية و الأقليمية و الدولية الحالية . سيدي الرئيس : كن متأكدا انك بتغليب مصلحة البلاد على مواقفك الأيديولوجية و السياسية ، ستكبر أكثر فاكثر في عيون كافة مكونات المشهد السياسي و في عيون الشعب الكريم ، و جل من لا يخطئ .