أكد وزير الداخلية هشام المشيشي، أن عدد المشمولين بالإجراء الحدودي "أس 17"، هو أقل بكثير من العدد المتداول، وينخفض ويرتفع حسب الوضعيات المعروضة، ومع التقييم الدوري لوضعيات المشمولين به. وأضاف المشيشي، في رده على سؤالين للنائبين جميلة دبش كسيكسي (كتلة حركة النهضة) وخالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة، أن هذا الإجراء لا يحد من حرية تنقل الشخص المعني به ولا يمنعه من السفر، مبينا أن الأبحاث الأمنية المدققة كشفت أن المشمولين بهذا الاجراء تتعلق بهم شبهات قوية في أحد الأنشطة التي تشكل تهديدا للأمن العام خاصة في ظل حالة الطوارئ. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار عمل أمني استباقي لحماية المواطنين، ومعمول به في مختلف الدول، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل على الحد من الآثار السلبية لهذا الاجراء، على غرار تكوين لجنة على مستوى إدارة حقوق الانسان للنظر في تدعيمه بضمانات قانونية، وذلك في انتظار نتائج أشغال اللجنة المكلفة بتحيين التعاطي مع المشمولين به. كما صرح بأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى إدارة الحدود، من خلال تركيز نظام الاستعلام المسبق عن حجوزات المسافرين في حالة اشتباه أمني، وذلك تفاديا للآثار السلبية للإجراء الحدودي "أس 17". وفي رده على سؤال للنائب خالد الكريشي، حول التهديدات التي كانت تعرضت لها النائبة السابقة مباركة عواينية البراهمي، والوضع الأمني في منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، أفاد الوزير بأنه تم توفير حماية أمنية لصيقة لعواينية إثر توفر معلومات حول مخطط لاستهدافها. وقال إن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة في الجبال وفي منطقة سيدي علي بن عون، حيث تتولى الوحدات الأمنية بالمكان عمليات تمشيط مشتركة مع الجيش الوطني، وتكثيف المراقبة والتحريات بخصوص العناصر المشبوهة والواردة في شأنها معلومات حول ترددها على الجبال. وأضاف في هذا الصدد، أنه تم وضع منظومة عمل مشتركة بين مختلف الاختصاصات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ترتكز أساسا على نواة أمنية تتكفل برد الفعل عند حصول أي طارئ. وفي تعقيبه على سؤال للنائبة جميلة دبش كسيكسي، حول الوضعية الصعبة لسلك العمد والمعتمدين وخاصة بعد إقالة البعض منهم، أفاد المشيشي بأن الوزارة تولت بالشراكة مع الطرف النقابي إعداد مشروع نظام خاص بالعمد، وتم توجيهه إلى وزارة الوظيفة العمومية، ويهدف إلى إحداث سلك خاص بهم وإعادة تنظيم مسارهم المهني وإقرار تعويضات في حالة الإعفاء. وأوضح بخصوص المعتمدين، أنه تم إعداد الصيغة الأولية لمشروع قانون أساسي يتعلق بسلك الولاة ومساعديهم، وذلك في انتظار مآل المشروع المتعلق بالتقسيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية، مضيفا أنه تم اقتراح مشروع أمر حكومي للترفيع في أجور المعتمدين وتوجيهه الى رئاسة الحكومة. وأكد فيما يتعلق بالمعتمدين الذين تم إنهاء مهامهم، أن الوزارة تعمل على طلب التراخيص الضرورية لتسوية وضعياتهم، حيث تمت مراسلة رئاسة الحكومة بخصوص تسوية وضعية 10 معتمدين، مؤكدا توجه الوزارة نحو إحداث نظام خاص لسلك العمد والمعتمدين بهدف النأي به عن التجاذبات السياسية، وتفادي العشوائية في تعيينهم وكذلك في إنهاء مهامهم. في سياق آخر، تطرق النائب ياسين العياري (من غير المنتمين الى كتل) في سؤال توجه به إلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، إلى حيثيّات صفقة توزيع الكمامات الواقية وشبهة الفساد وتضارب المصالح بخصوص ملفّ الكمّامات. وأفاد عبو في هذا الخصوص، بأن التقرير الرقابي النهائي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول هذا الملف سيصدر الأسبوع القادم وسيتم نشره للعموم، موضحا أن الصيدلية المركزية هي في الأصل المشرفة على الصفقة، وأنه من الضروري استكمال اجراءات البحث لإثبات شبهة الفساد بخصوص الخطأ الحاصل في هذه الصفقة، والمتعلق بالتدخل لفائدة أحد النواب للحصول عليها.
