أفادت مصادر من داخل البرلمان أن ممثل النيابة العمومية تنقل اليوم إلى مقر البرلمان مرفوقا بالشرطة العدلية من أجل تبليغ نواب الدستوري الحر بتعهدها بملف تعطيل الإعتصام لعمل البرلمان، وضرورة فك الإعتصام غير أن رئيسة الدستوري الحرّ عبير موسي رفضت تسلّم التبليغ من قبل الشرطة العدلية وطالبت بإذن كتابي من النيابة العمومية من أجل تسلم التبليغ. هذا وقد صرّحت عبير موسي على هامش هذه التطورات أن ما يجري اليوم يعدّ سابقة في تاريخ البرلمان وانتهاكا صارخا لحرمة مجلس نواب الشعب مدينة في ذات الوقت ما اعتبرته صمتا وموقفا سلبيا من قبل بقية النواب الذين لم يتضامنوا مع كتلة الدستوري الحر في تحركاته الجارية منذ أيام….