عبرت تنسيقية مسدي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، عن رفضها لما ورد في النسخة الأخيرة من مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية داعية مجلس نواب الشعب إلى تأجيل المصادقة عليه إلى حين مراجعته. وطالبت في بيان لها اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، بضرورة التريث والاستماع إلى الهياكل المهنية المحمول على منظوريها تطبيق هذا القانون ودعم الأهداف الأساسية له والدفع نحو القيام بالتعديلات اللازمة. وبينت أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة، يتضمن عديد الهنات والفصول القانونية التي لا تتماشى مع طبيعة العمل الطبي المقدم من منظورينا وستكون لها تبعات خطيرة وعكسية على المهنة وعلى حقوق المرضى وقد يكون من المستحيل على مسدي الخدمة الصحية الانضباط لمقتضياته. ويأتي بيان التنسيقية في وقت تستعد فيه لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للمصادقة على تقريرها بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية خلال جلسة سيتم عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، ورفع مشروع القانون على الجلسة العامة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة وصادقت خلالها على مختلف فصول القانون باضافة عديد التعديلات. وعبرت التنسيقية عن استنكارها لعدم رجوع جهة المبادرة الممثلة في وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس نواب الشعب الى الهياكل الممثلة للمهن الطبية لعرض ما توصلت اليه أشغالها وعن استغرابها لعدم التجاوب مع أغلب الاقتراحات التي تم تقديمها في مناسبات عديدة. وطالبت جهة المبادرة بتدارك هذا المسار والتواصل والتفاعل الإيجابي لتعديل عديد الفصول والاختبارات التي قالت أنها تراها أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة من القانون. وكان مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية قد عرض، يوم 15 جانفي 2020، على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تم خلالها التصويت على إعادة ترحيله من جديد الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لمراجعته في آجال مقتضبة ثم إعادة إحالته مجددا إلى الجلسة العامة، مرجعين هذا القرار إلى سعيهم للتدقيق في أحكامه وحسم النقاط الخلافية فيه. ويهدف مشروع القانون الى ارساء اطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والاضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة اثناء تقديمها للخدمات الصحية.
