على إثر تعدد الملاحظات حول الوضعية التي الت اليها قاعة السينما بحومة السوق و ما نسب للبلدية من تدخل لهدمها تحتم علينا انارة الراي العام حول هذا المعلم الثقافي المنحوت في ذاكرة كل أهالي الجزيرة. يعود التصرف في قاعة السينما الى بلدية جربة حومة السوق التي احالت تسييرها الى مستلزم خاص الذي تولى بدوره تجهيزها واستغلالها و بعد انقضاء مدة اللزمة طالبت البلدية باسترجاع العقار لكن رفض المستلزم تسليم البناية وتمسكه بها حتم على البلدية رفع قضية قانونية ضده تم تنفيذها في 20 افريل 2013. وكانت هذه الوضعية القانونية عائقا أمام تمكن البلدية من ترميم و صيانة العقار و بالتالي إعادة استغلاله هذا بالإضافة إلى محدودية الموارد ورغم عديد طلبات الدعم التي تقدمت بها البلدية الى وزارة الشؤون الثقافية قصد إعادة إحياء سينما حومة السوق، وتقديم بعض المستثمرين من ابناء الجزيرة لطلب استغلال مع التكفل بمصاريف الصيانة وخاصة اعادة السقف الذي انهار خلال السنوات الفارطة بمفعول العوامل المناخية، وفي ظل عدم تمكن البلدية من تعهد البناية اصبحت البناية متداعية للسقوط وظهر ذلك على الواجهات الخارجية. وفي الأشهر الأخيرة تحصلت الهيئة المشرفة على كنيسة حومة السوق الملاصقة للسينما على ترخيص من البلدية لاعادة الترميم وانطلقت الأشغال تحت مراقبة من المصالح الفنية للبلدية، وقد كانت هذه الأشغال فرصة أمام الملاحظين لتبين الفرق بين العقارين واعاد لديهم الرغبة في لفت نظر البلدية للعناية بالبناية و اعادة احياء قاعة السينما لما لها من اهمية في النسيح الثقافي للمنطقة رغم تطور التكنولوجيا وتعدد الوسائط الفنية الخاصة بعرض الأفلام السينمائية… هذا دون التغافل على الدور الهام الذي تقوم به البلدية لإحياء كل المنشآت الثقافية بالجهة حيث قامت في كل مناسبة متاحة بطرح هذه الملفات على وزارة الشؤون الثقافية لدعم البلدية. بناءا على ما ذكر يهمنا التوضيح بأن البلدية لم تتدخل لهدم سينما حومة السوق و لا حتى القيام باي اشغال ترميم و نحن ساعون الى توفير كل الامكانيات لإعادة استغلالها وإدخالها ضمن البرامج الثقافية ببلدية جربة حومة السوق…