تورس : مجلس الوزراء يقرر: الكمامات إجبارية في فضاءات معيّنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يقرر: الكمامات إجبارية في فضاءات معيّنة

الصريح نشر في الصريح يوم 06 - 08 - 2020

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الخميس 06 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس الوزراء للنظر في الوضع العام بالبلاد وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
وجدّد رئيس الحكومة في مستهل المجلس التعبير عن تضامن تونس حكومة وشعبا مع الشعب اللبناني بعد المصاب الجلل الذي حل به إثر الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت أول أمس الثلاثاء مثمنا الهبة والتعاطف الشعبي التونسي مع الشعب اللبناني في محنته.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تشديد اليقظة والحذر في متابعة تطور الوضع الصحي في علاقة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الوافدة.
وثمّن المجلس أعمال قاعة العمليات لمتابعة تطور الوضع الصحي واشغال اللجنة العلمية في وزارة الصحة .
كما أقر وجوبية حمل الكمامات في فضاءات يتم ضبطها بقرار من وزير الصحة إضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس بضرورة التوقّي من العدوى.
وأكد المجلس على مزيد اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين للتصدي لظاهرة الهجرة السرية وتشديد التتبع والردع ضد الشبكات التي تنظم هذه العمليات.
وثمن المجلس مجهودات مختلف المتدخلين من قوات عسكرية وأمنية وحماية مدنية ومجتمع مدني ومواطنين لمواجهة موجة الحرائق التي شهدتها البلاد مع التأكيد على ضرورة اليقظة وتشديد الرقابة ومعاقبة مرتكبي جرائم حرق الغابات والمحاصيل.
وبعد التداول صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية:
مشاريع القوانين:
1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش.
3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.
4- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان 2006.
5- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 25 جوان 1969.
6- مشروع قانون يتعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين.
مشاريع الأوامر الحكومية :
1- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي.
2- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي.
3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مجلس وطني للتكوين وتطوير الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية وضبط مشمولاتها وطرق سيرها.
4- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وأم العرائس).
5- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا الحمامات وتاكلسة).
6- مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
7- مشروع أمر حكومي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة السياحة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
8- مشروع أمر حكومي يتعلّق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
9- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمساعدات الظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا"كوفيد-19".
واستمع المجلس في خاتمة أشغاله إلى بيان حول توازن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وبيان يتعلق بالوضع الصحي وبيان حول وضعية التزويد خلال الفترة القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.