هذا السؤال يطرح نفسه وبشدّة هذه الأيّام خاصة مع العدّ التنازلي لاستيفاء المدّة الدستورية التي خوّلها الفصل 89 من دستور البلاد لسنة 2014 و خاصة الفقرة الثالثة منه التي تقول " عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب و الائتلافات و الكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل شهر »…والسؤال المركزي المطروح، في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد عامة من وضع وبائي و وضع اقتصادي و وضع اجتماعي يتّصف عموما بالاضطراب، هل سيتم تمرير الحكومة - رغم كلّ الاحترازات و الملاحظات و المناورات التي نراه هنا وهنالك بعد تسريب قائمة أوّلية لتركيبة الحكومة و التي تخلو حسب الظاهر من أي متحزب أو منتم لأيّ طرف حزبي – أم سيتم تعطيلها و عدم المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب و نعود من جديد إلى لعبة الشدّ و الجذب و تسجيل الأهداف على حساب البلاد و العباد؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لابدّ من التذكير و أن التوجه السياسي العام ينحى نحو امكانية تغيير النظام السياسي القائم باعتبار ما أنتجته تجربة هذه العشرية الأخيرة للنظام السياسي القائم " شبه البرلماني " لم أفرزه من مطبات في الحكم خاصة على مستوى – و للأسف نقولها – استعمال امكانيات هذا النظام شبه البرلماني لتسجيل نقاط لهذا الحزب أو لذاك و ذلك على حساب أحيانا تمرير مشاريع قوانين هامّة للبلاد و للعباد و لكن التجاذبات الحزبية تبقى هي الدافع الأوّل أحيانا كثيرة و تعلو على مصالح الوطن العليا و هذا من سلبيات هذا النظام و لكن ليس المجال الآن لدراسته و نعد قراء "الصريح أون لاين" أنّنا سنتناول موضوع الأنظمة السياسية في ورقة قادمة و نقف على مزايا و سلبيات هذا النظام أو ذاك؟ وبالعودة للسؤال المطروح " هل ستمرّ الحكومة أم لا ؟ " مع التذكير و أنّ التشكيلة حسب ما تمّ تسريبه هي حكومة كفاءات مستقلة عن كلّ الأحزاب رغم ما رشح من اصرار جلّ الأحزاب على أن تكون الحكومة القادمة حكومة سياسية و مكونة للأطراف الحاكمة بحسب عدد المقاعد بالبرلمان ؟ فهل سيتم الأخذ بعين الاعتبار لرغبات هذه الأحزاب السياسية التي تسعى لأن يكون لها موطن قدم بهذه الحكومة الجديدة حتّى لا تضطر لأخذ مكانها في صفوف المعارضة؟ و كيف ستتصرف هذه الأحزاب المكونة للكتل البرلمانية داخل مجلس النواب في صورة عرض حكومة مكونة من كفاءات غير متحزبة؟ و نعتبر السؤال الأخير " كيف ستتصرف الأحزاب عند عرض حكومة كفاءات و بعيدة عن الأحزاب " هو أهمّ سؤال و أهم مشكل أمام هذه الأحزاب الحاكمة اليوم ؟ ويبدو حسب الخيارات المطروحة اليوم أمام هذه الأحزاب فإن مساحة المناورة أمامها اليوم ضيقة جدّا لعدّة أسباب لعلّ أهمّها :أ 1/ أنّه رغم الرفض الحزبي المسرب لحكومة كفاءات فإنّ هذه الأحزاب مضطرة للمصادقة عليها و تمريرها حتّى لا تضطر إلى الارتماء في مغامرة غير محسوبة بإعادة الانتخابات المبكرة قد تخسر فيها الكثير من مكاسبها و مراكزها و نفوذها؟ 2/الاختلاف الكبير بين الأحزاب الحاكمة قد يفضي إلى عدم تمرير هذه الحكومة و هذا ما تخشاه كل الأحزاب و تحاول تفاديه لعدم ثقتها أوّلا في بعضها البعض و ثانيا لتغيّر المناورات في آخر لحظة خاصة في وجود أحزاب لا استقرار في رأيها الذي تكوّنه على أساس مصلحتها الحزبية الضيقة و في آخر لحظة يمكن أن تقلب الطاولة حتى مع حلفائها؟ . 3/عدم تمرير الحكومة يعني استمرار حكومة تصريف الأعمال بقيادة الفخفاخ لمهامها و التي قد تطول لأشهر أو حتى لبقية المدّة النيابية و هذا مرفوض من قبل " حزب النهضة " و أيضا من طرف " فلب تونس " و بالتالي لابدّ من أخذ هذا المعطى من قبلهما مأخذ الجدّ؟ 4/ خشية الأحزاب الحاكمة من تآكل رصيدها الانتخابي و قد ثبت ذلك عبر المحطات الانتخابية و بالتالي الخشية من بروز أحزاب جديدة على غرار " الحزب الدستوري الحر " و حصوله على صدارة قائمة الأحزاب حيث يرى ذلك بعض المحللين بمثابة شهادة وفاة " لحركة النهضة " و من هذا المنطلق حسب أيضا بعض المحللين فإنّ النهضة ستصادق على الحكومة القادمة و لو على رأسها الصهيوني " نتياهو.". لتحافظ على مواقعها و لا تكون في كماشة " الحزب الدستوري الحر " ؟ لنختم هذه الورقة بأهمّ سؤالين و مفادهما أوّلا هل ستتمكن حكومة الكفاءات من ايجاد حلول لكل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد خاصة و أن " حركة النهضة " بحكم خارج الحكومة ستحاول اختلاق المشاكل لهذه الحكومة قصد اسقاطها رغم وجود ملفات ضدها كفيل بإلجام صوتها حسب بعض المحللين و ثاني السؤالين هل يستغل رئيس الجمهورية الأداء السيء لجلّ الأحزاب و النظرة الدونية لكلّ هذه الأحزاب من قبل المواطن و يعمل بسياسة الخطوة خطوة بالاعتماد على رصيده الشعبي من محاولة تغيير النظام السياسي ؟؟ لننتظر ما ستؤول إليه الأحداث على الساحة السياسية دون أن نهمل المستوى الإقليمي و حتّى الدولي و تأثيره على الوطني..؟
