جدل واسع يدور هذه الأيام بمناسبة مشاورات تشكيل الحكومة حول طبيعة الأعضاء الذين سيقع عليهم خيار حبيب الجُملي بين من يطالب بحكومة كفاءات غير متحزبة ومن يرى أن التحزّب لا ينفي الكفاءة. تونس – الشروق –طالبت بعض الأطراف التي التقت مؤخرا حبيب الجملي في إطار مشاورات تشكيل الحكومة بأن يكون أعضاؤها من الكفاءات فيما وضع آخرون شرط الاستقلالية وعدم التحزب. وهو ما أدى إلى حالة من الغموض واللبس لدى الرأي العام حول مفهوم "الكفاءة". فالبعض يعتبر أن الكفاءة تعني عدم الاستقلالية السياسية تماما أي عدم الانتماء إلى أي حزب سواء في السابق او الآن، بينما يرى شق آخر أن الكفاءة لا تنفي التحزب والتحزب لا ينفي الكفاءة. وفي خضم ذلك تُطرح تساؤلات ملحّة حول الصفة المناسبة التي تحتاجها تونس اليوم في أعضاء حكومتها القادمة. نظام قائم على الاحزاب بقطع النظر عن مساوئه وسلبياته، فانه لا أحد بإمكانه انكار طبيعة النظام السياسي الجاري تطبيقه اليوم في تونس وهو النظام البرلماني ( المعدّل). هذا النظام يقوم أساسا على الأحزاب التي تخوض بصفة دورية ( كل 5 سنوات) انتخابات تشريعية لانتخاب برلمان مباشرة من الشعب. ثم تنبثق عن هذا البرلمان حكومة تكون مُحاطة بحزام سياسي متكون من حزب أو من مجموعة أحزاب ممثلة في البرلمان. وبالتالي فان المنطق السياسي يفرض أن الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يتولى مسؤولية الحكم من خلال تشكيل الحكومة، وهو ما ينص عليه الدستور، ويمكن ان يكون ذلك بصفة منفردة أو بتشريك أحزاب أخرى وفق ما تُمليه التوازنات في البرلمان.. الكفاءة في أغلب الأنظمة السياسية، يعتبر منصب الوزير أهم منصب في البلاد بحُكم ما يرتبط به من مسؤولية في تسيير القطاع المعني بوزارته وفي تسيير الدّولة بشكل عام . وهو ما يتطلب بالضرورة توفر عنصر الكفاءة في الوزير المُختار سواء كان كفاءة في الاختصاص الذي يهم الوزارة أو كفاءة في مجال آخر تكون مدعومة بكفاءة أخرى في تسيير الشأن العام وفي حسن التواصل داخليا وخارجيا. ويمكن للكفاءة أن تتوفر في سياسي مُتحزب أو في سياسي مستقل عن الاحزاب ( ينشط لحسابه الخاص أو ضمن هيكل آخر غير الحزب مثل الجمعية او مركز تفكير) أو في شخص غير مسيّس وغير منتم لحزب.. نجاح طيلة السنوات الماضية، جرّبت تونس مع مختلف الحكومات المتعاقبة أصنافا عديدة من الوزراء في مختلف الوزارات. فبعض الوزارات تداولت عليها شخصيات مستقلة غير منتمية لأي حزب لا في السابق ولا اثناء مباشرتها ، ووزارات أخرى أشرفت عليها شخصيات متحزبة بنسبة 100 % فيما تولت بعض الوزارات شخصيات "مُسيّسة" دون أن تكون منتمية لحزب أي تنشط ضمن أطر أخرى قريبة من عالم السياسة. وقد اختلفت التقييمات لهؤلاء الوزراء حول مدى نجاحهم بين من يُرجح كفة المستقلين ومن يرى أن النجاح كان حليف المُتحزبين.. كفاءة مُتحزّبة اليوم سيكون رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي امام امتحان عسير أثناء اختيار الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية في حكومته. فرئيس منظمة الاعراف طالب الاحزاب ب"الابتعاد عن الاقتصاد" في إشارة إلى أنها لا تفقه فيه وبالتالي إلى ضرورة تكليف كفاءات مستقلة تماما وغير متحزبة بالوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية. وأطراف اخرى طالبت بضرورة "تحييد" وزارات السيادة و تكليف كفاءات غير مُتحزبة بها، وذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول إن كل أعضاء الحكومة يجب أن يكونوا كفاءات مُستقلة تماما أي غير مُتحزّبة. وما يُستنتج من مختلف هذه المقترحات هو ان الكفاءات لا يمكن ان تكون إلا "غير متحزبة" وهو رأي خاطئ وفق عديد المختصين. ذلك أن الكفاءة يمكن ان تتوفر في المتحزّب كما في غير المتحزّب لأنها تستند إلى ما للشخص من معرفة ودراية علمية وأكاديمية وخبرة في اختصاص وزارته وما له أيضا من خبرة في تسيير الشأن العام. مسؤولية الاحزاب بالنظر إلى كل ذلك، يرى المختصون أن المعيار الوحيد الذي يجب أن يستند إليه رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي هو الكفاءة على النحو المُبين سابقا. وبالنظر الى طبيعة النظام المعتمد في تونس القائم على مشاركة الاحزاب في الانتخابات وفي البرلمان وفي الحكومة، فان الأفضلية يجب أن تُعطى للأحزاب في ترشيح كفاءاتها لتولي حقائب وزارية وإلا أصبحت الانتخابات التشريعية بلا معنى وأصبح النظام السياسي البرلماني المعتمد اليوم بلا معنى أيضا . فإذا لم تتوفر كفاءة في الحزب الحاكم ( أو في الاحزاب الشريكة) في اختصاص ما يمكن عندئذ اللجوء إلى المستقلين من غير المتحزبين لتوفير هذه الكفاءة.0 الغنوشي وطبيعة الحكومة في تصريح سابق ل"الشروق" أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن الحكومة يجب أن تكون "مُسيّسة" وفقا للنظام السياسي الجاري تطبيقه في تونس القائم على الاحزاب وعلى الانتخابات التشريعية ومتسائلا " لماذا إذن نؤسّس الأحزاب ونصوّت لممثليها إذا منعناها حينما تفوز من ممارسة مسؤولياتها في الحكم؟" . لكنه استدرك بالقول إن حكومة سياسية لا يعني أنها لا تتضمّن كفاءات مستقلة أو غير متحزّبة . والمهم هو أن تعمل في انسجام وتناغم بين أعضائها لتحقيق البرنامج الذي سيقع تحديده والذي سوف تكون الأولوية فيه للبعدين الاقتصادي والاجتماعي وفق تعبيره. الأحزاب ومسؤولية "انتاج" الكفاءات يثير الجدل الدائر هذه الأيام حول مسألة الكفاءة ما تعانيه بعض الأحزاب من "فراغ" على مستوى مكوناتها. فبعض الأحزاب لا تولي عنصر الكفاءة الأهمية اللازمة عند تشكيل هياكلها وعند قبول الانخراطات فيها وتهتم أكثر بالتعبئة عبر استقطاب شخصيات لا تتوفر فيها الكفاءة المطلوبة . وفي صورة بلوغ الحزب السلطة واضطراره لتعيين مسؤولين ووزراء من داخله يجد الحزب نفسه في مأزق وهو ما يجب ان تعمل الاحزاب في تونس على تلافيه مستقبلا من خلال العمل على استقطاب الكفاءات أو على الاهتمام بعنصر التكوين والتأطير داخلها ل"انتاج" الكفاءات التي قد تحتاجها في يوم ما عند فوزها في الانتخابات وبلوغها الحكم.
