أعلنت كتلة الحزب الدّستوري الحرّ في بيان أصدرته اليوم الاثنين مقاطعتها لاجتماع مكتب مجلس نواب الشّعب الخاصّ بتوزيع المسؤوليات والمهام. كما أكّدت الكتلة اعتزامها الطعن في قراراته مكتب المجلس إثر ما اعتبرته "عنفا ممنهجا" سلّط على رئيسة الكتلة عبير موسي حسب ما جاء في نصّ البيان. الحزب الدّستوري الحرّ أكّد تقدّمه بطعن لتجاوز السّلطة أمام المحكمة الإدارية في قرار المكتب الصّادر مضمونه صلب البلاغ المنشور على الصفحة الرّسمية للمجلس في 2 أكتوبر 2020. من جهة أخرى قرّر الحزب الدّستوري الحرّ الطّعن في قرار توزيع المسؤوليات محمّلا مسؤولية ما اعتبره عدم شرعية توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللّجان المؤسّسة على قرار "خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء".