اشرف صباح اليوم والي القيروان السيد محمد بورقيبة على اجتماع اللجنة الجهوية الموسعة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحضور المعتمد الاول وكاتب عام الولاية والقيادات الامنية والحماية المدنية والمعتمدين ورؤساء البلديات وكل من المدير الجهوي للصحة والمدير الجهوي للتربية وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري و كافة الاطارات و المصالح الجهوية المعنية . حيث تابعت اللجنة الوضع الصحي بالجهة في اطار مجابهة جائحة كورونا من خلال تحيين للوضع من قبل المدير الجهوي للصحة تقريرا تضمن مؤشرات وارقام مصحوبا بالاجراءات والاعمال الميدانية اليومية التي قامت بها اللجنة المشتركة بعديد الفضاءات والمؤسسات العمومية للحد من تفشي الفيروس .حيث بلغ العدد الجملي للحالات الايجابية المؤكدة 604 مع تسجيل اعلاها بالقيروانالمدينة و 12 حالات وفاة حاملي الفيروس الى جانب ارتقاع الحالات بقطاعي التربية والصحة . كما تم التطرق الى ابرز الاشكاليات والنقائص بالقطاع الصحي. حيث تم اتخاذ جملة من القرارات للحد من سرعة انتشار الفيروس يقع العمل بها لمدة أسبوعين بداية من يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 و هي: * تعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية بمعتمديتي القيروان الشمالية و الجنوبية لمدة أسبوعين. * منع كل مظاهر الانتصاب الفوضوي * غلق قاعات الأفراح – الحمامات – قاعات الألعاب و مراكز العلاج الطبيعي بمعتمديتي القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية لمدة أسبوعين بداية من يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 * منع إنتصاب الطّاولات و الكراسي بالمقاهي مع الإلتزام بإستعمال الكؤوس و الأواني ذات الإستعمال الواحد . * إلزام المخابز بتكليف عامل يتولى مهمة توزيع الخبز للمواطنين مع الالتزام بالقواعد الصحية اللازمة . * تعليق صلاة الجمعة بمعتمديتي القيروان الشمالية و الجنوبية لمدة أسبوعين بداية من يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 . * غلق مقام الصحابي أبي زمعة البلوي لمدة أسبوعين . * منع دخول الإدارات و المؤسسات العمومية لغير حاملي الكمامات . * السحب الفوري للبطاقات المهنية لأصحاب التاكسي و اللّواج و النقل الريفي غير الممتثلين للقواعد الصحية و خاصة فيما يتعلق بإجبارية إرتداء الكمامة . * الغلق الفوري للمحلاّت و الفضاءات التجارية المتوسّطة و الكبرى التي لا تلتزم بتطبيق البروتكول الصحّي . * تكوين فريق جهوي و فرق محليّة تضمّ ممثّلين عن المصالح الأمنية ، البلديات ، الإدارة الجهوية للصحّة والإدارة الجهويّة للتّجارة تتولّى القيام بمراقبة تطبيق مقتضيات البلاغات المشار إليها أعلاه و إتخاذ إجراءات صارمة ضدّ كل المخالفين و غير الملتزمين .
