بعد تدوينة معتمد الهوارية تناول فيها إمكانية تغيير صبغة قرية حرفية الى سوق بلدي عصري ان وافق اهالي الهوارية و المجتمع المدني ، وبما ان احداث القرية الحرفية يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة الذي دافعت عنه وطالبت به كل الجمعيات و المنظمات والأحزاب الناشطة في الهوارية والذي استكمل مراحله القانونية و تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017 بعد نقاشات مطولة في جلسات متعددة بين المسؤولين على النطاق الجهوي والمواطنين بمعية أفراد المجتمع المدني بكل اطيافه و صادق عليه رءيس الحكومة بعد أن تم رصد مبلغ مالي قدره 10مليارات من المليمات لفائدة معتمدية الهوارية من ضمنها القرية الحرفية التي ستحتضن العديد من الحرفين والحرفيات المبدعين في شتى المجالات التي تعج بهم مدينة الهوارية، لكن المحير في هذا الموضوع والسؤال المطروح من قبل مكونات المجتمع المدني هنا في الهوارية هو ماذا يقصد معتمد الهوارية بهذا الطرح في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا حشر المعتمد موضوع السوق البلدي في موضوع القرية الحرفية؟ والجميع يعرف ان لكل منهما مسلكها الخاص من تمويل و متابعة ومرجعية ، فالقرية الحرفية هي ضمن مشروع التنمية المندمجة و مبنى السوق البلدي هو من مشمولات البلدية التي رصدت له مبلغا ماليا منذ سنوات ولم تنطلق الأشغال بعد ولا أحد يعرف أسباب هذا التعطيل. اكيد ان السلطة المحلية بجناحيها المتمثل في المعتمدية والبلدية في غنى عن وجع الرأس والاحتقان الاجتماعي في خضم ما تعيشه بلادنا من تردي الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية والصحية بعد تفشي وباء كورونا في أرجاء الوطن ، و الجميع غير مستعدين للتفريط في ما اتفقوا عليه و دافعوا عنه ، وعاهدوا انفسهم على المضي قدما لتحقيق حلمهم مهما كلفهم ذلك من اتعاب، وما على السلطة المحلية إلا الذهاب مباشرة الى الهدف و الانطلاق في دراسة جدوى مشروع القرية الحرفية التي ستعطي دفعا معنويا للتنمية في الجهة التي عانت الكثير من التهميش.
