قبل الكورونا و حتى بعدها ، سيواصل أصحاب النزل و وكالات الأسفار في التذمر و مطالبة الدولة بالاعفاءات و المساعدات المباشرة و غير المباشرة بدعوى تضرر القطاع و عدم القدرة على خلاص أجور العمال و معاليم الضمان الاجتماعي و غيرها من الالتزامات المحمولة قانونيا على كافة المؤسسات الاقتصادية في البلاد بلا استثناء هم كذلك يهددون بصفة غير مباشرة بأزمة اجتماعية نتيجة عدم ايفائهم بتعهداتهم تجاه العمال في هذا الإطار، فإني أطالب الحكومة بأن ترتبط أي مساعدة محتملة لأي مؤسسة اقتصادية سواء كانت سياحية أو غيرها من القطاعات ، بفرض تدقيق مالي معمق للمؤسسة المعنية وكذلك لمالكها وزوجته و أبنائه، اذ لا يعقل لبعض من كدس أرباحا طائلة طوال عقود و لمن ارتكب مخالفات مالية و صرفية لا تحصى و لا تعد ، أن يخرج علينا اليوم في صورة الضحية و المسكين الذي ينبغي على الدولة أن تساعده و تدعمه من أموال دافعي الضرائب ! نعم ، كثيرون جمعوا أرباحا طائلة لعدة سنوات ، شيدت بها القصور و العمارات داخل البلاد و خارجها في مقابل استغلال الموظفين و العمال دون الإلتزام بأي قانون للشغل أو حد أدنى من ظروف العمل اللائق مساعدة الدولة في مقابل التدقيق المعمق و الشفافية و تفعيل من أين لك ذلك فهل أنتم موافقون !