يبدو أنّ الأمور داخل قطاع حراسة المؤسّسات غير واضحة بالمرّة نتيجة تهرّب بعض الأطراف من الإيفاء بالتزاماتها وبالتعهّدات التي قطعتها على نفسها بما أنّها كانت أمضت على اتّفاقيّات قطاعيّة لكنّها في المقابل لم تصرف الزيادة بدعوى أنّ شبكة التأجير ((grille de salaire لم تصدر أو إنّها لم تعد إلى الذين سينفّذونها والحال أنّ الحقيقة عكس ذلك تماما بما أنّ الجماعة بصدد استعمال أسلوب المماطلة لربح الوقت، لكنّ ربح الوقت على حساب من؟ هذا هو السؤال المركزي بما أنّ أغلب مؤسّسات الحراسة في القطاع الخاص لن تصرف لعمّالها وأعوانها ما يسمّى بصرف مستحقّات المفعول الرجعي Rappel وهذا التمشّي عادة ما يكون في صالح أصحاب المؤسّسات الذين عادة ما يدعون أنّهم في ضائقة ماليّة وبالتالي سيضطرّ العامل للتنازل عن تلك الزيادة المتخلّدة وبالتالي لا يستفيد هذا العامل المسكين «إلّي يشقى ما يلقى» من هذه الزيادة الوهميّة ، على كلّ حال أعوان الحراسة مازالوا في الانتظار لكنّ إلى متى الانتظار؟ بما أنّه أصبح مملاّ؟ من جهة أخرى بلغنا كذلك أنّ أعوان وعمّال الميكانيك العام ومحطّات بيع الوقود مازالوا في انتظار تفعيل الاتّفاقيّات التي بعثت بها مصالح وزارة الشؤون الاجتماعيّة إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة للإمضاء عليها، الغريب في هذه الاتّفاقيّة أنّ «الأعراف « ربطوا تفعيل الزيادة مع ما ستمنحه لهم الدولة من هامش الربح في الزيادة في معلوم المحروقات، الأكيد إن هذا الشرط سيزيد في حدّة التوتّر والحال أنّه كان على الجماعة أن يعملوا على تفادي مثل هذه الشروط بعيدا عن لزوميّة ربط الزيادة في المحرقات بالزيادة في أجور الأعوان.