هو حق و ليس مزية و يكفي من استغلال و تعسف دولة المجبى على مواطنيها المجبرين على الاقتراض بفوائض مشطة من أجل شراء سيارة سعرها يتجاوز بكثير ما هو مطبق في جل بلدان العالم وحتى القريبة منها و الجارة . حقيقة، هي سرقة مقنعة ما تمارسه وتوظفه الدولة التونسية من اداءات مشطة على السيارات الموردة وكأننا نصنع سيارات محلية نريد حمايتها من المنافسة الخارجية !!! في هذا الإطار ، فأني أساند حملة "خليها تسوس" و كل الدعوات و المبادرات الرامية لحمل الدولة على ارجاع حق المواطن في استيراد سيارة مهما كان عمرها أو سعرها دون توظيف أي معاليم جبائية أو ديوانية و أكرر أن ذلك حق و ليس منة أو مزية .