هل تشهد السنة الجديدة انخفاضا في أسعار السيارات الموردة من بلدان الاتحاد الأوروبي وأساسا فرنسا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا باعتبارها أكثر الأسواق المتعاملة مع بلادنا؟ السؤال يطرحه عديد المواطنين في علاقة بالشروع في إلغاء الرسوم الديوانية المرتبطة بإرساء منطقة التبادل الحرّ بين تونس والاتحاد الأوروبي تنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بلادنا سنة 1995. مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أكد ان المعاليم الديوانية على السيارات لم تعد مطبقة منذ 1995 وأن الفترة الحالية تشهد تطبيق الأداء على القيمة المضافة (18) والأداء على الاستهلاك الذي يتمّ احتسابه وفق قوة محرّك السيارة وعدد الخيول بها. هذا التوضيح حمل لبسا مازال بحاجة الى مزيد التوضيح لأن عديد المواطنين استوردوا بصفة فردية سيارات من أوروبا خلال السنوات الأخيرة بما فيها الأيام الماضية اضطروا الى دفع معاليم ديوانية بلغت وتجاوزت أحيانا 100 من سعر السيارة اضافة الى معلوم التسجيل (البطاقة الرمادية) الذي يصل الى ألفي دينار لبعض السيارات. وقد يكون تصريح مسؤول الوزارة محصورا في السيارات التي تستوردها مؤسسات التوزيع الرسمية التي تمثل المصنعين الأوروبيين دون غيرها. وكان عديد المواطنين اتصلوا بنا طالبين مزيد الشرح والتوضيح خاصة وأن أسعار السيارات شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا نتيجة زيادة سعر صرف الأورو مقارنة بالدينار (1.8 تقريبا) وهم يأملون أن يتم الالغاء الفعلي للمعاليم الديوانية حتى تتحرّك سوق السيارات وتنخفض الأسعار بزيادة العرض من السيارات الموردة من قبل الأفراد. وذكر لنا أحد المواطنين أنه اقتنى سيارة من ألمانيا (8 خيول) بقيمة 31 ألف أورو (قرابة 60 ألف دينار) واضطرّ الى دفع 34 ألف دينار كمعاليم ديوانية (بنظام 25 F.C.R) إضافة الى البطاقة الرمادية بقرابة 2000 دينار.