مازالت أسعار السيارات الشعبية والمستعملة تعانق السحاب... ومازال المواطن يأمل في أن تشهد هذه السوق انخفاضا خاصة بعد ان رفع أصهار الرئيس السابق أيديهم عن أهم الشركات المهيمنة منذ سنوات على هذا الاختصاص... أسئلة كثيرة تدور في خلد المواطن التونسي منها هل يتم التخفيض في قيمة الضريبة على الاستهلاك والقيمة المضافة بالنسبة الى السيارات الشعبية والتي تقدر ب22% مجتمعة؟ ولماذا لا يتم فتح مجال استيراد السيارات من السوق الآسيوية الى تعرف بجودتها وثمنها المعقول مقارنة بالسوق الأوروبية التي تستورد منها بلادنا؟ لماذا لا يتم التخفيض في المعاليم الديوانية بالنسبة الى السيارات التي يتم استيرادها والتي يتجاوز معلوم ادخالها للبلاد ثمنها في بلد التصنيع في أحيان كثيرة...؟ عدة أسئلة تتبادر الى ذهن التونسي ويطرحها يوميا في نقاشاته حاولنا الحصول على أجوبة عنها من مصادر مختلفة ذات صلة بهذا الاختصاص. تقييم تفيد مصادر من وزارة التجارة أن لا جديد حاليا في مجال السيارات الشعبية وأسعارها المرتبطة بالسوق العالمية واليورو، لكن هناك مصالح مختصة تقوم حاليا بعمليات التقييم الخاصة بسنة 2011 وقد تقترح اجراءات جديدة في هذا المجال. وعموما ارتفع سعر السيارات الشعبية خلال 2011 ب3.9% مقارنة ب2010 وهو ما لم يكن ينتظره التونسي اذ تتراوح أسعار ما يعرف بالسيارات الشعبية بين 16 و22 ألف دينار حسب «الماركات». مقاومة التهريب كذلك علمنا من مصادر في الديوانة أنه الى حد الآن لم تتم مراجعة المنظومة الجبائية والتشريعات رغم المطالبة بتغيير المجلة الجمركية والأداءات التي يعتبرها عدد من موظفي الديوانة واطاراتها مشطة وطالبوا بتعديلها لمقاومة التهريب ذلك أنه كل ما كانت الأداءات مشطة كلما زاد التهريب. ولاحظ مصدرنا أنه تم التخفيض في الاداءات على المواد الموردة من الاتحاد الأوروبي من مواد أولية ونصف مصنفة حتى بلغ جزء هام منها الصفر بالمائة من الأداءات لكن قائمة المواد الفاخرة مثل العربات بأنواعها مازالت تشهد ارتفاعا هاما في الأداءات المفروضة عند التوريد... ويبقى الحل في مراجعة الأداءات والنصوص التشريعية وهي مطالب طال ترديدها بعد الثورة. توقعات بارتفاع الأسعار من جهة أخرى اتصلنا بخبير في مجال السيارات فضل عدم ذكر اسمه فقال ان ميزانية الدولة تعاني من ضعف الموارد وبالتالي يستبعد مصدرنا أن يتم التخفيض في أداءات السيارات سواء عن الاستيراد أو بالنسبة للسيارات الشعبية، خاصة أن الفئة التي تشتري السيارات تعتبر ميسورة الحال مقارنة بفئة العاطلين الذين يبحثون عن عمل. وأضاف أن الربح الصافي عن كل سيارة من صنف 4 خيول لا يتعدى 500 دينار ويرتفع بالنسبة الى السيارات من صنف 5 خيول فما فوق الى 750 دينارا ويصل الى 5 آلاف دينار للسيارات الفاخرة بالنسبة الى وكلاء البيع. وأضاف ان ربح وكلاء بيع السيارات يبدأ عند عرض خدمات الصيانة والاصلاح اذ يتجاوز معلوم هذه الخدمات القيمة الحقيقية بأكثر من 5 مرات خاصة بالنسبة الى السيارات الادارية اذ لا يوجد أي مراقبة نزيهة لهذه العملية... ولاحظ أنه عاين اصلاح سيارة ادارية قيمتها لا تتجاوز 5 آلاف دينار ب11 ألف دينار! واستغرب غياب رقابة حقيقية في هذا المجال وفي خصوص ارتفاع أسعار السيارات توقع محدثنا أن يتواصل خلال السنة القادمة خاصة بالنسبة الى السيارات الفاخرة ولاحظ أن سوق السيارات المستعملة أشعلها «القشارة» بالتعاون مع شركات الايجار المالي مما جعل سعر السيارة المستعملة لا يبتعد كثيرا عن السيارة الجديدة (الفرق بين سيارة عمرها عام وأخرى جديدة لا يتعدى 2 أو 3 آلاف دينار). السيارات الآسيوية لاحظ المختص من جهة أخرى أنه اذا تم فتح السوق التونسية أمام السيارات الآسيوية فسيستفيد المواطن من خلال المنافسة التي ستخفض الأسعار حتما، كذلك جودة السيارات الآسيوية معروفة وهي تروج في ليبيا والجزائر لكن بالنسبة الى السوق الأوروبية لا تصدر لتونس السيارات فحسب بل تمنح بلادنا القروض ولنا مع هذه الدول عدة مصالح قد يهددها فتح أسواقنا للسوق الآسيوية... لماذا 3 سنوات؟ وعن كيفية الضغط على الأسعار لاحظ المختص أنه على المواطن ألاّ يكون ضحية ل«القشار» الذي يجمل السيارة ويبيعها بثمن أرفع من اللازم... ودعاه الى استشارة المختصين قبل التورط في عملية الشراء. وفي اطار متصل وحول سبب تحديد عمر السيارات التي يمكن استيرادها من الخارج ب3 سنوات (مما يجعلها باهظة) ذكر مصدرنا أن السيارة بعد 3 سنوات تستهلك نحو 30% من ثمنها سنويا في الصيانة والاصلاح علما أن قطع الغيار يتم جلبها من الخارج مقابل «عملة صعبة» لذلك تم فرض هذا الشرط لمصلحة المواطن والدولة على حد سواء...
