الحدث الذي زلزل فرنسا أخيراً ألقى بظلاله القاتمة على العالم الإسلامي، لأن الشكوى مما يسمى في أوروبا والغرب عموماً بالإرهاب الإسلامي وصل الى أعلى درجاته بعد هذه الحادثة. وينبئ باستفحال الصراع بين الأنظمة القائمة وبين تفشي الإسلام السياسي كما يسمونه مغالطة، متجاهلين كل علاقة بين الإرهاب والظلم. بينما التاريخ يعرّفهم أن الإسلام المسمى بالجهادي تنفيراً منه، لم يكن يوماً أكثر انتشاراً في الأقطار إلا حيثما كان يرتع الظلم وتسود شريعة الغاب. وتأثرَ المسلمون كغيرهم لسقوط ضحية متمثلة في قطع رأس رجل تعليم أمام مدرسته، مدرس للتاريخ والجغرافيا، بيد شاب شيشاني. وما أحد من المسؤولين الفرنسيين الذين سمعناهم ينددون به كإرهابي مسلم قدّر موقفه وأدان فعلته بشكل منفصل، كأنما حرية المعتقد وحرية التعبير مخوّل الدفاع عنها والاستماتة من أجلها فقط لأحدهما دون الآخر، بسبب ما بينهما من فرق العقيدة. والقول بتعليم الأطفال في المدرسة حرية أن تعتقد أو لا تعتقد، كما كانت همة هذا الأستاذ متجهة، وأشاد بها رئيس جمهورية بلاده نفسه، هي مغالطة إن لم تكن استحالة في حد ذاتها. لأن الاعتقاد وعدم الاعتقاد كلاهما دين، أو بمثابة الدين دون مسماه لأحدهما. فالشيوعية كانت ولا زالت عقيدة مثلاً، والكونفوشيوسية عقيدة وليست بدين إلا تجوزاً. فهذا الشيشاني ككل مسلم يعرف أن من قواعد التربية والتعليم في الإسلام أن لا يكون المعلم من غير عقيدة الطفل الذي يعلمه. وأن والد الطفل أو وليه ليس له أن يتنازل للأمير أو الحاكم لتعليم ابنه دونه من سن السابعة الى الرابعة عشرة خاصة، لأنها السن التي تتكون فيها أساساً ذات الطفل الدينية والأخلاقية والسلوكية، وهي مأمورية الوالدين وحدهما؛ وأنه احتراماً للعقائد لم يكن بالإمكان للمسلمين أو لليهود أو للمسيحيين في البلاد الاسلامية أن يشتركوا في عطل اسبوعية أو احتفالات دينية، منعاً للاختلاط في العقيدة، أو في التربية على قيم وتقاليد وعادات معتبرة لدى أقوام دون أقوام. وإذا كان الموقف من العقيدة في فرنسا يتمثل في اللائكية. فهذه كانت سياسة استحدثتها فرنسا قبل قرن أو أكثر، لأسباب استعمارية. لا يشاطرهم فيها غيرهم من أبناء اليوم. وانكشفت أبعادها، حتى قال بعض سياسييهم في السابق: اللائكية لا تطبق خارج فرنسا الأم. فالمتعين اليوم تطوير هذه السياسة، وهي في الواقع قد بدأت تتطور منذ تبنّت السلطة قبل عقدين تقريباً الإشراف على مؤسسات الدين الاسلامي التي أحدثت لضبط الشؤون الإسلامية في علاقتها بتنامي انتشار الإسلام في البلاد. ويمكن على آثار هذه الحادثة الفظيعة، التي لم يكن أحد مسلم أو غير مسلم يرضاها أن تقع في بلد الأنوار والحرية لو كانت السلطة بمستوى تطوير تشريعاتها وضبط مهامها تجاه حرمة العقيدة وحقوق أتباعها. فليس ما يمنع من تصوّر تعليم وتربية في سنوات ما بين السابعة وسن البلوغ تناسب أهل كل ديانة. وعلى السواء وكل على حدة. وما يقع داخل قاعات التعليم لكل أصحاب نحلة أو دين له حرمة الخصوصية. ولعل هذه المرحلة تدشّن بالعكس لتعايش الإسلام في العالم دون مضايقات أو عدوانية ولو بشكل غير مباشر مع الديانات الأخرى، في احترام مشترك؛ ويَبسط أكثرهم على أقلهم ذمّته، من باب توفير الأمن والأمان والتعاون النزيه. وليس بغريب على فرنسا التي قادت الصليبية الأولى وتصدرت الاستعمار في القرنين الأخيرين أن تنهض بإقرار ما للدين للدين وما للسياسة للسياسة. لأنه - وقد تبين بالتاريخ - أنه ليس أنفى للظلم من محاربة الإسلام له. وما ترديد القاتل قبل الإقدام على فعلته الرهيبة لقول «الله أكبر» إلا دعوة مرددة على لسان الجميع لمقاومة إرهاب الظلم والقهر والإفقار والإقصاء، وإيحاء بأنه لم يعد بعد الله لا قيصر أكبر، ولا فرعون أكبر، ولا نمرود أكبر.. وقول أحد زعماء اليسار الفرنسي إن هذه الفعلة تلطخ الإسلام هي كلمة حق. ولكن الذي لطخ النظام الفرنسي هو الحق الأقوى، وذلك حين تهاون مسؤولوه الذين علموا بالتظلم الذي أبلغهم به بعض أولياء أبناء المسلمين في هذه المدرسة للمخالفات البيداغوجية الأساسية للأستاذ المعني، دون أن يحركوا ساكناً، وكان المطلوب أن ينصفوا ويعدلوا تنفيذاً للمنطق السليم ووفقاً للقوانين التربوية المجمع عليها دولياً والمقررة في اللوائح الأممية لاحترام الثقافات والأديان والأقليات. وعسى أن ترتقي فرنسا ذات الماضي الملوث بكثير من الانحرافات في معالجة قضاياها، بما يوفر أجواء التلاحم بين مواطنيها دون تقسيم عرقي أو ديني مخل بالحقوق والحريات. تونس في 29 صفر 1442ه 17 أكتوبر 2020م
