اقترح المجلس الوطني للجباية جملة من الإجراءات للحدّ من التهرب الجبائي، منها التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمائة، حاليا، إلى 10 بالمائة ثم 13 بالمائة لاحقا بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وخلال ملتقى نظمته الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بسوسة حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، قال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، إن هذا الإجراء من شأنه الحد من التهرب الجبائي وحثّ هذه المؤسّسات على بعث المشاريع وخلق مواطن الشّغل فضلا عن التّرفيع في المداخيل الجبائية في فترة لاحقة نظرا لتشجيع هذه المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة على الاستثمار وعلى التّصريح بأكثر شفافية بالأرباح المحقّقة. وأضاف العياري أنّه «لن يكون لهذا الإجراء تأثير هامّ على الموارد الجبائية باعتبار أنّ 80 بالمائة من الضّريبة على الشّركات متأتية من الشّركات الكبرى «. وتضمنت مقترحات المجلس الوطني للجباية، لمعالجة منظومة النظام التقديري، كذلك «الرّجوع إلى النّظام الاختياري مع ضبط مبالغ الضّريبة المستوجبة في حدود معقولة بحوالي 2000 د سنويّا على سبيل المثال وليس معدّل 80 دينارا، للشّخص الواحد، حاليا» حسب العياري الذي أوضح أن النّظام التّقديري لا يساهم إلاّ في حدود 0,21 بالمائة من جملة الموارد الجبائية. أمّا المقترح الثالث، الذي قدمه عضو المجلس الوطني للجباية، فيتمثل في تمكين المؤسّسات الاقتصادية من الانتفاع بالطّرح الجبائي بالنّسبة إلى الأرباح المعاد استثمارها بعنوان اقتناء معدّات وتجهيزات ضرورية للنّشاط وذلك بهدف إعطاء الدّفع اللاّزم للدّورة الاقتصادية وتشجيع المؤسّسات المعنية على القيام باستثمارات توسعة واقتناء معدّات جديدة وخلق مواطن شغل إضافية. وللحدّ من نشاط القطاع الموازي الذّي يمثّل حوالي 54 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام، اقترح المستشار الجبائي محمد الصالح العياري تغيير العملة، وربط هذه العملية بشروط أساسية أهمها دفع نسبة معيّنة من مبالغ العملة التّي سيقع تغييرها لتعويض عملية التّهرب الضّريبي لمدّة سنوات طويلة. كما اقترح إقرار عفو جبائي استثنائي لتمكين الأشخاص الرّاغبين في تسوية وضعيّتهم الجبائية من الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير وإعفائهم من جزء من الدّيون المثقلّة بعنوان الضّريبة على الشّركات أو الضّريبة على الدّخل في حدود 50 بالمائة على أقصى تقدير وذلك شريطة الالتزام باستثمار هذه المبالغ في قطاعات منتجة يقع ضبطها بقرار من وزير المالية. وأكد المستشار لدى ديوان رئيس الحكومة، سليم عبد الجليل بدوره، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 تضمن جملة من التدابير التي من شأنها عدم إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بضرائب إضافية مشيرا إلى أن مشروع القانون اقترح بالخصوص تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الشركات غلى جانب إقرار مجموعة من الإجراءات التي تشجع على الاستثمار ودعم التصدير. واعتبر رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، رضا الأمين، أن عودة الاستثمار الأجنبي المباشر، المحرك الأساسي للنمو، يبقى رهين تحقيق عدالة جبائية والقضاء على المعاملات غير القانونية والفساد.
