قالت السيدة آمال بالرحال المديرة العامة للإستقرار المالي والوقاية من المخاطر بالبنك المركزي خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، أنه خلال العشر سنوات الماضية كانت المعاملات بالصكوك تمثل نسبة 70%، ضمن هيكلة الدفوعات بالبنك المركزي، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 50% اليوم لإرتباطها بمنظومة الدفع عموما مقارنة بدول أخرى كأوروبا التي تسجل نسب تعاملات بصيغة الصكّ بنحو 2% فقط وبالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية تمثل 10% من منظومة الدفوعات بهذا البلد.