في ظل نظامنا السياسي شبه البرلماني و ما نص عليه الدستور من صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة و في ظل الوضعية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد و في ظل أحزاب برلمانية لا توفر دعما صريحا لأي حكومة تصوت عليها يصبح حينئذ دور رئيس الحكومة والمواصفات الواجب توفرها فيه، مسألة جوهرية و أساسية لا تحتمل أي شكل من أشكال المغامرات التي يمكن أن تؤدي بالبلاد و العباد لا قدر الله نحو هوة سحيقة بلا قرار . في هذا الإطار ، فلا بد لرئيس الحكومة و في ظل ما سبق ذكره، أن يكون سياسيا محنكا وصاحب رؤية سياسية واقتصادية و اجتماعية و ثقافية ووو... وأن يتمتع بخصال شخصية وفق ما تقتضيه المرحلة من جرأة و شجاعة و صرامة هذا كله حتى لا نقع في أخطاء فادحة تفتح أبواب الاحتجاجات و الاعتصامات وغلق المؤسسات وتحدي و ليّ ذراع الدولة الذي يبقى مرفوضا تماما تحت أي تعلة كانت. وأكرر أخيرا احترامي للأشخاص في مقابل تناولي للأفعال والمسؤوليات