انعقد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بشكل استثنائي اليوم الأحد بأحد نزل العاصمة، وذلك للتشاور في خصوص الأزمة التي يمرّ بها القضاء..والإضراب المتواصل للقضاة، وقد أصدر المجلس الوطني في ختام أعماله لائحة هذا ما جاء فيها: أوّلا: يشدّدون على أنّ أوضاع العدالة بتونس والتي تعاني من أزمة متفاقمة أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام تأمين إجراءات المحاكمة العادلة في أجل معقول وعبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة، ويؤكدون على أن استدامة هذه الأوضاع المتردية بعدم إيجاد الحلول العاجلة للنهوض بها منذر بالشلل التام لمرفق العدالة ومقوض لمسيرة البناء الديمقراطي وتركيز دولة القانون. ثانيا: يعبّرون عن عميق انشغالهم من عدم التوصل إلى إمضاء اتفاق يضبط حلولا نهائية وجديّة للمطالب المشروعة للقضاة لتركيز سلطة قضائية مستقلة رغم انخراط المكتب التنفيذي في إيجاد الحلول الملائمة لإنهاء حالة الاحتقان التي يشهدها مرفق العدالة ولتطويق الأزمة إعلاء للمصلحة الوطنية. ثالثا: يستنكرون ما جاء بتصريحات وزير العدل التي أدلى بها أمام لجنة التشريع العام بمجلس النواب بتاريخ 27 نوفمبر 2020، والتي اتّسمت بالانفعالية وغياب المسؤولية، و انبنت على جملة من المغالطات حول الوضعية المادية والصحية للقضاة وللمحاكم التونسية وتضمنت حطّا من اعتبار السلطة القضائية وموقعها في النظام الديمقراطي ومست من اعتبار القضاة ومكانتهم ويؤكدون أن محاولته الالتفاف على مطالبهم وتأليب الرأي العام ضدهم لن يثنيهم عن مواصلة نضالهم واستكمال مقومات السلطة القضائية المستقلة. رابعا: يحمّلون وزير العدل مسؤولية تعميق الأزمة التي تمرّ بها السلطة القضائية ومرفق العدالة والرغبة في تعفين مسارات التفاوض وإفشالها ويدعون رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية في حل الأزمة التي يمر بها القضاء والتعامل بمزيد من الإيجابية من أجل التوصل إلى حل نهائي بخصوص النقاط التي تم التداول بشأنها والتسريع بالاستجابة لها. خامسا: يقرّرون مواصلة الإضراب المعلن عنه سابقا لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم 04 ديسمبر 2020 بدخول الغاية ورفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة. ويستثنى من الإضراب كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد والقضايا ذات الصبغة الإرهابية والبت في مطالب الإفراج إضافة إلى الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية في المادة الانتخابية المتعلقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019. سادسا: يفوّضون المكتب التنفيذي باتخاذ القرارات الملائمة في التفاعل مع ما يتم التوصل إليه من حلول تحقّق إصلاح منظومة العدالة وتكرّس مقومات السلطة القضائية المستقلة
