ذكّر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 في بيان صادر عنه بمواقف تونس المدافعة عن الحقّ الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدّائمة للمجازر التي يقترفها ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل وتنديده في كلّ مرّة بالانتهاكات التي يرتكبها في حقّ الأرض الفلسطينية ومقدّساتها وإرثها التاريخي والثقافي. ويأتي هذا التذكير، وفق بيان الإتحاد، ''بعد ترويج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمّت مؤخّرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية''، حسب نص البيان. وقالت المنظمة الشغلية أنّها وكما كانت سبّاقة لمقاومة التطبيع وكشف خيوطه وآخرها تلك المبادلات التجارية السرّية التي تقوم بها شركات ومؤسّسات تونسية مع شركات شحن وتجارة صهيونية، فإنّها تحّذر السلط من أيّ خطوة تطبيعية، مؤكّدا على أنّ النقابيات والنقابيين والقوى الوطنية وكافّة الشعب التونسي سيتصدّون لأيّ محاولة لجرّ تونس إلى مستنقع التطبيع. كما جدّد الاتحاد مطالبة البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصّة بسنّ قانون تجريم التطبيع. كما ذكّر الاتحاد ''بأنّ بين تونس وشعبها والعدوّ الصهيوني دم سال على أرضها في الغارة الإرهابية على حمّام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين''، مشدّدا على أنّ ''الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في تونس عندما اغتالت أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمّد الزواري''. وأكّد الاتحاد على أنّ معاداة الصهيونية لا تعني بالمرّة معاداة اليهودية. كما جدّد الاتحاد رفضه لأيّ تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أيّ ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوّق إليها البعض والمتّصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنّما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم، حسب نص البيان.
