كشفت «الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» «TACBI» أن 949 تونسيا زاروا اسرائيل خلال عام 2018، وذلك وفق أرقام نشرتها مؤخرا سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية فهل طبّعت تونس مع التطبيع؟ تونس (الشروق): عاد الجدل في تونس حول التطبيع مع إسرائيل كما سجّلت تحركات للأحزاب والمجتمع المدني مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات تسفير وكالات أسفار تونسية لمواطنين الى الكيان الصهيوني. تطبيع غير معلن بعد الضجة التي خلقها تفطن التونسيين الى بضائع إسرائيلية في احدى الفضاءات الكبرى بالعاصمة وصدمة الراي العام بوجود معاملات تجارية بين تونس وإسرائيل خصوصا في المجال الفلاحي سواء في مجال البذور او الاسمدة الكيميائية حتى ان أحد أنواع التفاح الذي يروّج في اسواقنا يسمى «عين شامير» بالإضافة الى التطبيع الثقافي مع إسرائيل الذي انكشف بإقامة عدد من الفنانين لحفلات في مدن إسرائيلية مما اثار غضب التونسيين. وقد استنكرت عدديد المنظمات والأحزاب ومكونات المجتمع المدني التطبيع السياحي الذي كشفته مؤخرا ارقام رسمية إسرائيلية كما كشفه تعامل عدد من وكالات الاسفار مع اسرائيل. وتصاعدت ردود الافعال المنددة بهذا التطبيع خاصة وان موقف تونس المساند للقضية الفلسطينية ظل من الثوابت التي تعتبر غير قابلة للنقاش بالنسبة الى عموم التونسيين ولم تجرؤ الحكومات المتعاقبة حتى قبل الثورة على المساس بها. فهل شجع عدم تمرير قانون تجريم التطبيع في مجلس النواب على مثل هذه الممارسات؟ ترى حملة "TACBI"في بيان لها أن العدوان الاجرامي الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة أدّى إلى استفاقة وعي وطنية في تونس ازاء موجة التطبيع مع اسرائيل التي تخترق قطاع السياحة بوسائل عديدة. ولفتت إلى أن إحدى وكالات الأسفار التونسية، تنظم رحلات باتجاه الاردنوفلسطين واسرائيل، مشيرة إلى أن "برنامج الرحلات لهذه الوكالة يذكر بوضوح محطات في مدن حيفا وطبريّا وهما تقعان اليوم في اسرائيل". وأكدت حملة "TACBI"، "أنها تمكنت من التحقق من معلومات من الوكالة تفيد بأن السلطات الاسرائيلية تستخبر لدى الحكومة التونسية عن كل فرد من المسافرين التونسيين وعندما يثبت لديها خلو الملفاّت من «أي نشاط سياسي» فإنها تسلّم تصاريح لاجتياز نقطة العبور بين الأردن والضفة الغربية في أقل من ثلاثين دقيقة، تحت رقابة الجيش الإسرائيلي واشارت "الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل" إلى أنها "وجهت نداءات إلى الحكومة التونسية لإنهاء الاتجار غير القانوني واللاشرعي مع الكيان الصهيوني دون استجابة» رحلات الى إسرائيل كما اعلنت حملة «TACBI» والحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والاتحاد العام التونسي للشغل والتيار الشعبي والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال وحركة الشعب في بيان مشترك يوم 22ماي 2019أنّ وكالة الاسفار التونسية « تونيزيا باي ترافل» (Tunisia Bay Travel) تقوم منذ أشهر بتنظيم رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردنوالقدسالمحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال. وقد أمكن لمناضلي الحملة التونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل التثبّت من مباشرة وكالة الأسفار المعنيّة تقدّم طلبات التّأشيرة للمسافرين التونسيين إلى سُلطات الاحتلال الصهيوني عبر وكالة أسفار أخرى داخل الأراضي المحتلة. وأكّد المسؤولون في الوكالة أنّ سلطات الاحتلال تسلّم تصاريح لاجتياز نقطة العبور بين الأردن والضفّة الغربيّة في أقلّ من ثلاثين دقيقة «بعد أن تصادق وزارة الداخلية التونسية على قائمة المسافرين التونسيين إلى الأراضي المحتلة». كما أكّد المسؤولون في الوكالة أنّهم نظّموا رحلتين خلال سنة 2018 دون التّعرض لأيّ تبعات. وأضاف البيان ان وكالة «تونيزيا باي ترافل» مازالت تواصل دون رادع نشاطها المشبوه. اذ أنها برمجت رحلتها المقبلة إلى الأردنوفلسطينالمحتلة للفترة ما بين 27 ماي و3 جوان2019 وستعقبها ثلاث رحلات أخرى في جويلية وسبتمبر وديسمبر. ويشير البرنامج المنشور على صفحة الفايسبوك للوكالة إلى زيارة «مسجد حسن بك» الواقع في يافا بأحواز «تلّ أبيب»، وزيارة مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلّة و«الميناء القديم» الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال. وليست «تونيزيا باي ترافل» وحدها التي تنظّم الرحلات إلى الأراضي المحتلّة وفق نفس البيان بل تشاركها في ذلك وكالات أسفار تونسية أخرى مثل وكالة Go Mekkah ووكالة بطوطة على مرأى ومسمع من السلطات التونسية. ويتمّ ذلك بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الصهيوني للحصول على تأشيرة العبور إلى الضفّة الغربيّة والقدس. كما جاء في البيان انه «وبالرغم من هذا الواقع المؤكّد المخالف للقانون وللمشاعر الوطنية للشعب التونسي لم يتردّد وزير السياحة روني الطرابلسي في نفي أمام مجلس نواب الشعب في أفريل الماضي أن تكون وكالات أسفار تونسية تنظم رحلات إلى القدس مؤكّدًا أنّ وزارته لم تمنح أيّ تصريح لأي رحلة سياحية إلى القدسالمحتلة أو باقي فلسطينالمحتلة». يقظة وطالبت الأطراف الموقّعة على هذا البيان الحكومة التّونسية بوضع حدّ فوري لهذه المعاملات الخارجة عن القانون مع العدوّ الصّهيوني وبسحب الرخصة من كلّ وكالات الأسفار المتورّطة فيها ومحاكمة المسؤولين عنها. كما طالبت الحكومة بتوضيح حقيقة «التنسيق بينها وبين العدو الصهيوني» الذي أفصحت عنه وكالة الأسفار « تونيزيا باي ترافل ». كما دعت الاطراف الممضية على البيان السلطات التشريعية والقضائية التونسية الى الانكباب الجدي على هذا الملفّ بالإضافة الى حث النيابة العموميّة على فتح تحقيق حوله، من أجل الكشف عن ملابسات تسفير مواطنين تونسيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن المؤسّسات والمصالح الحكومية التي سهّلت من قريب أو بعيد هذه الممارسات غير القانونيّة للتّطبيع مع العدوّ الصّهيوني. وختم البيان بدعوة كافّة القوى الديمقراطيّة التونسيّة ومكوّنات المجتمع المدني إلى تحمّل مسؤوليتها الوطنية ورفض أيّ شكل من أشكال التطبيع مع الدولة الاستعماريّة الصّهيونيّة، كما يفرضه الدستور التّونسي والتضامن الفعلي مع القضية الفلسطينية العادلة وإلى مساندة جهود الحملة العالميّة من أجل مقاطعة العدو الصهيوني وسحب الاستثمارات منها وتسليط العقوبات عليها باعتبارها إحدى أنجع الأدوات للضغط على هذا الكيان الغاصب وعزله دوليًا. ويشار ان الاتحاد العام التونسي للشغل اطلق خلال الأيام الأخيرة حملة ضد «التطبيع التجاري» مع الكيان الإسرائيلي بعد رصد مناديل ورقية مصنوعة في إسرائيل وقد طالب الاتحاد بسحب بضائع إسرائيلية، من الأسواق والمحال التجارية التونسية، مشيرا إلى أنّ هذه البضائع يتمّ ترويجها في العاصمة التونسية على نطاق واسع. ودعا اتحاد الشغل التونسي في بيان له التونسيين إلى اليقظة والحذر من هذه البضائع والتشهير بمروّجيها والامتناع من اقتنائها ومقاطعة كل من يستوردها أو يعمل على تسويقها في البلاد. ويذكر ان هذه الحادثة ليست الوحيدة من نوعها اذ سبق ان تم تنظيم حملة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ضد شركة «زيم» الاسرائيلية خلال شهر أوت 2018 والتي نتج عنها اضطرار هذه الشركة الى إيقاف رحلاتها البحرية الى تونس. الى جانب تنديد الحملة التونسية TACBIبالإعلان عن تكوين فرع تونسي للرابطة العالمية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية «ليكرا» LICRA المعروفة بدعمها غير المشروط للدولة الاستعمارية الصهيونية وايقاف احداث فرع لها في تونس. سامي العوادي عضو حملة «TACBI» ل «الشروق» ذكر الأستاذ الجامعي والنقابي سامي العوادي وعضو الحملة التونسية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل»TACBI» في حديث ل»الشروق» ان التحركات ضد التطبيع مع إسرائيل قامت بعدة أنشطة من بينها الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة الماضي امام وكالة اسفار «تونيزيا باي ترافل» (Tunisia Bay Travel) بعد ان تم اكتشاف ان هذه الوكالة تنظّم رحلات باتّجاه إسرائيل. وقد تمكّن مناضلو الحملة التّونسيّة خلال اتّصالهم بهذه الوكالة التأكد من انها تعمل بالاشتراك مع وكالة فلسطينيّة في القدس تتولّى تقديم مطالب التّأشيرة لفائدة المسافرين التّونسيين إلى السّلطات الإسرائيليّة. كما برمجت الوكالة رحلتها المقبلة إلى الأردنوفلسطين وإسرائيل للفترة ما بين 27 ماي و3 جوان. وستعقبها ثلاث رحلات أخرى في جويلية وسبتمبر وديسمبر. وفي الواقع فان ٍ»تونيزيا باي ترافل» (Tunisia Bay Travel) ليست الوكالة التّونسية الوحيدة التي تنظّم رحلات إلى فلسطين، فهناك أيضا وكالة Go Mekkah ووكالة اسفار بطوطة.. وأشار الأستاذ العوادي ان جريدة «تايمز أوف إسرائيل» (Times of Israel) التي نشرت أرقاما حول عدد زيارة مواطنين عرب ومسلمين لإسرائيل في 2018 انه «عند دخول البلاد من قِبلِ مواطني بلدان الإسلاميّة لا تربطها علاقات دبلوماسيّة بإسرائيل ممّن يفترض قدوم أكثرهم خاصّة لزيارة المقدّسات فانه بإمكانهم أن يطلبوا من مسؤولي سلطة السّكّان والهجرة عدم ختم جوازاتهم تحاشيا للملاحقة عند عودتهم إلى بلدانهم «. و«بدلا من ذلك تختم السّلطات الإسرائيلية على ورق منفصل بوسع الزّائرين التّخلّص منه عند المغادرة» وهكذا يُتاحُ للمسافرين المطبّعين الإفلات من القضاء في بلدانهم. واعتبر الأستاذ ان بلادنا تاريخيا عرفت بمواقفها المساندة للقضية الفلسطينية العادلة فقد استقبلتهم بإمكانياتها المتواضعة بطريقة نزيهة ودون تدخل في قرارات الفلسطينيين فلماذا يتم اليوم التطبيع السياحي والتجاري والثقافي في الوقت الذي يكشر فيه الكيان الصهيوني عن انيابه في غزة والأراضي المحتلة؟ كل هذه الأوضاع جعلت الحملة تواصل أنشطتها والمطالبة بإلغاء الرحلات غير المعلنة المبرمجة الى إسرائيل في الأشهر القادمة من طرف بعض وكالات الاسفار المنتصبة في تونس.
