علمت "الصّريح أونلاين" أنّه على إثر حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين أفارقة التي جدت فجر اليوم الخميس أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على مغادرة البلاد التونسية بحرا والناجم عنه الموت. هذه الحادثة وقعت على بعد 12 ميلا بحريا من سواحل سيدي منصور بولاية صفاقس وأدّت إلى غرق 20 شخصا وإنقاذ 5 آخرين. الجدير بالذّكر أنّ علي العيّاري الناطق الرسمي باسم الحرس البحري بالوسط رجّح تعرض ضحايا الحادثة إلى عملية تحيّل من قبل منظّمي عمليات هجرة سرّية تونسيّين.