في آخر ظهور إعلامي له صرح نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة الشغيلة متفقة مع رئاسة الجمهورية بخصوص الحوار الوطني من حيث أهميته وتأكده لحلحلة الوضع العام بالبلاد و متفقة كذلك على أن هذا الحوار لن يتناول موضوع الحكومة ولن يطرح مسألة تغيير النظام السياسي وإنما الحوار المرتقب سوف يتناول بالأساس الموضوع الاجتماعي والوضع الاقتصادي بالبلاد الذي يعرف صعوبات كثيرة زادت عليه الجائحة الوبائية إرباكا وإحراجا مما صعّب الحياة على الناس وقلل على الحكومة إمكانيات الخروج من الأزمة وهو تصريح في ظاهره ينبئ بأن الجميع متفق على مضمون الحوار الوطني ومتفقون على محتواه غير أنه بالرجوع إلى بلاغات رئاسة الجمهورية والبيانات الصادرة عن الرئاسة تفيد أن قيس سعيد رئيس الجمهورية قد أعطى موافقته على إجراء هذا الحوار بشرط أن يتناول الحوار مراجعة المنظومة السياسية التي تحتاج - حسب ظنه - إلى تغيير جدري في اتجاه منحه أكثر صلاحيات وكذلك دستور 2014 هو الآخر وجب أن تكون بعض فصوله موضوع تنقيح ونقاش على طاولة الحوار وكذلك من شروط الحوار أن يرمي إلى تصحيح مسار الثورة وأن يكون بحضور الشباب الذي وجب أن تكون مشاركته فعالة. هذا التباين في الرؤى بين اتحاد الشغل ومؤسسة الرئاسة حول مضمون الحوار الوطني يتجاوز مسألة إقصاء بعض الأطراف والتحفظ على مشاركة بعض الجهات ويتجاوز التباين حول محاور الحوار ومضمون هذا اللقاء الوطني بين رؤية الاتحاد ورؤية الرئاسة ليصل إلى معضلة كبيرة قد تكون سببا معطلا لإنجاح هذا المسار في حل الخلافات القائمة ومعالجة إنسداد الأفق الذي يخنق البلاد ويأسر الإرادات هذه المعضلة تتعلق بغموض مفاهيم خطاب رئيس الجمهورية وخطاب الأمين العام لاتحاد الشغل في علاقة بمعنى مفهوم تصحيح مسار الثورة الذي جاء على لسان قيس سعيد الذي لم يقدم شرحا ولا توضيحا حول ما هو المقصود بهذا المفهوم كما لم يقدم تفصيلا يوضح كيف سيتم تصحيح الثورة التي يعتبرها الرئيس قد زاغت عن المسار وحادت عن الطريق وحتى مطلبه تشريك الشباب في هذا الحوار فإن رئيس الجمهورية لم يوضح لنا كذلك الكيفية العملية التي سوف يتم من خلالها تشريك هؤلاء الشباب ومن هم الشباب المعنيون بهذه المشاركة. وبالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل فهو الآخر قد تحدث في مبادرته التي أطلقها للحوار الوطني عن إرساء " هيئة حكماء " تكون مهمتها الإشراف على هذا الحوار الوطني من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذه الهيئة من حيث الطريقة التي سوف يتم بها اختيار أفرادها فكل ما نعلمه هو أن الاتحاد قد جعل هذه الهيأة متكونة من خمسة أعضاء من شخصيات وطنية مستقلة لكن ما لا نعلمه هو كيف سيتم اختيار أعضاء الهيئة الذين سوف يشرفون على هذا الحوار في علاقة بمعيار الحيادية والاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي. كل هذه الأسئلة هي مآزق لهذا الحوار ومعطلات في طريق انجاح هذا اللقاء الوطني بين الفرقاء السياسيين من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من هذه الأزمة التي تخنق الوضع العام بالبلاد بما يجعل من عدم توضيح الكثير من الغموض وتدقيق الكثير من المسائل يجعل من هذا الحوار الذي ولد ولادة عسيرة بعد تلكؤ رئيس الدولة في بداية الأمر عن الموافقة عليه حوارا مهددا بالفشل.
