عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين تمكّنوا من الوصول إلى ايطاليا تضاعف خلال سنة 2020 مقارنة بالسنوات المنقضية ليبلغ عددهم 12 ألف و883 مهاجرا، وفق ما تم أعلنه اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر خلال ندوة صحفية افتراضية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خصصت لتقديم تقرير شهر ديسمبر 2020 ومعطيات إحصائية لسنة 2020 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية. بن عمر أكّد أن عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين شهد خلال سنة 2020 تناميا غير مسبوق لم تسجّله البلاد التونسية منذ سنة 2011، حيث أنّ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى ايطاليا سنة 2019 لم يتجاوز2654 مهاجرا مقابل 5266 مهاجرا سنة 2018. وفسر بن عمر التنامي الكبير لعدد المهاجرين غير النظاميين خلال سنة 2020 بتأزم الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد الذي زاد في يأس الشّباب ويقينهم بانسداد الأفق المستقبلية أمامهم. عدد المجتازين للحدود التونسية في اتجاه ايطاليا بلغ أوجه خلال شهر جويلية 2020، أي مباشرة بعد الحجر الصحي الشامل، ليبلغ 4145 مهاجرا مقابل 26 مهاجرا خلال شهر فيفري 2020. عدد المهاجرين غير الشرعيين من فئة القصر غير المصحوبين الذين وصلوا إلى ايطاليا خلال سنة 2020 بلغ 1431 مهاجرا مقابل 398 طفلا مصحوبا بأحد الأقارب، وفق تصريح بن عمر الذي أرجع ذلك إلى تزايد عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة واتجاههم أكثر فأكثر نحو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومن أبرزها اللجوء إلى الهجرة غير النظامية في ظل تنامي التفكك الأسري وتراجع دور العائلة والدولة في تقديم الإحاطة والرعاية لهذه الفئة. كما لاحظ بن عمر تناميا في عدد عمليات الاجتياز المحبطة حيث تم سنة 2020 إحباط 1096 عملية وإيقاف 13466 مهاجرا غير شرعي وهو ما يدل على أن تونس اكتسبت خبرة كبيرة في مجال منع مثل هذه العمليات بفضل تطور منظوماتها التقنية والرقابية المعتمدة، والتي مكنها منها الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى استنكر بن عمر تحول تونس إلى "شرطي المتوسّط" الذي يتلخص دوره في حراسة الحدود الأوروبية دون أن يتلقى أي مقابل من الجانب الأوروبي كالحصول على عقود عمل بالخارج لفائدة عدد من المختصين التونسيين أو تمكين التونسيين من التنقل دون مطالبتهم بالتأشيرة. الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر ختم قائلا: "مجهودات القائمين على حراسة الحدود الأوروبية وجل إمكانياتهم التقنية واللوجستية موجهة نحو إحباط عمليات الاجتياز مقابل تغافل تام عن إنقاذ الغرقى أو العثور عن المفقودين.
