تضاعف عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى ايطاليا خلال سنة 2020 مقارنة بالسنوات المنقضية ليبلغ عددهم 12 ألف و 883 مهاجر، وفق ما تم أعلنه اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر. وبين بن عمر ، خلال ندوة صحفية افتراضية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خصصت لتقديم تقرير شهر ديسمبر 2020 ومعطيات إحصائية لسنة 2020 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف والهجرة غير النظامية ، أن عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين شهد خلال سنة 2020 تناميا غير مسبوق لم تشهده البلاد التونسية منذ سنة 2011 ، حيث لم يتجاوز عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين إلى ايطاليا سنة 2019 ، 2654 مهاجرا مقابل 5266 مهاجرا سنة 2018. وفسر بن عمر التنامي الكبير لعدد المهاجرين غير النظاميين خلال سنة 2020 بتأزم الوضع الصحي والاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد، الذي عمق حسب قوله، يأسهم ويقينهم بانسداد الأفق المستقبلية أمامهم وهو ما جعل عدد المجتازين للحدود التونسية في اتجاه ايطاليا يبلغ أوجه خلال شهر جويلية 2020 أي مباشرة بعد الحجر الصحي الشامل ليبلغ 4145 مهاجرا مقابل 26 مهاجر خلال شهر فيفري 2020. ويبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين من فئة القصر غير المصحوبين الذين وصلوا إلى ايطاليا خلال سنة 2020 ، 1431 مهاجرا مقابل 398 طفلا مصحوبا بأحد الأقارب، وفق بن عمر الذي أرجع ذلك إلى تنامي عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة واتجاههم أكثر فأكثر نحو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر و من أبرزها اللجوء إلى الهجرة غير النظامية في ظل تنامي التفكك الأسري و تراجع دور العائلة و الدولة في تقديم الإحاطة والرعاية لهذه الفئة. ولاحظ بن عمر تناميا في عدد عمليات الاجتياز المحبطة حيث تم سنة 2020 إحباط 1096 عملية و ايقاف 13466 مهاجرا غير شرعي وهو ما يدل على أن تونس اكتسبت خبرة كبيرة في مجال منع مثل هذه العمليات بفضل تطور منظوماتها التقنية و الرقابية المعتمدة والتي مكنها منها الاتحاد الأوروبي. واستنكر بن عمر تحول تونس إلى « شرطي المتوسط » الذي يتلخص دوره في حراسة الحدود الأوروبية دون أن يتلقى أي مقابل من الجانب الأوروبي كالحصول على عقود عمل بالخارج لفائدة عدد من المختصين التونسيين أو تمكين التونسيين من التنقل دون مطالبتهم بالتأشيرة، قائلا : أن مجهودات القائمين على حراسة الحدود الأوروبية وجل امكانياتهم التقنية واللوجستية موجهة نحو إحباط عمليات الاجتياز مقابل تغافل تام عن انقاذ الغرقى أو العثور عن المفقودين.
