نطالع في كل يوم، ان عضوا من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، يندد ويصرخ، وفي الاسبوع الماضي أحدهم كما نقلته جريدة الصريح اون لاين وفق تدوينة على موقع "فايسبوك"، "أن تونس تدفع اليوم ثمناً باهظاً جراء استهتار شعبها وعدم مبالاته بالإضافة إلى التراخي في اتخاذ القرارات وعدم الحزم وغياب العقوبات"، ومن الغريب ايضا و على هامش المؤتمر الذي عقدته وزارة الصحة أمس، تؤكد من ناحيتها مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، والناطقة باسم وزارة الصحة، أن الحجر لمدة اربعة أيام كان إجراءً ضروريا، نظرًا لخطورة الموقف ...، وقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة تقريبًا، تتحدث في اذاعة خاصة، وتؤكد أن أربعة أيام من الحجر الصحي "لن يغير أي شيء على الإطلاق"، تلك التصريحات المتناقضة تدل على عدم الجدية في التعامل مع الكارثة، وأن القرارات المتخذة، لا علاقة لها بالوضع الوبائي في البلاد، بل لأمر في نفس يعقوب، وتبقى الأسباب الحقيقية لهذا القرار الخطير على الاقتصاد مجهولة المصدر؟ وكان من الافضل قبل اتهام الشعب، وإخفاء الحقيقة الاجابة عن الاسئلة التالية: ماهي تركيبة اللجنة العلمية القارة؟ كيف وقع اختيار أعضائها؟ أين وصل موضوع الكمامات التي كان من المأمول ان تكون بوفرة ومجانية؟ هل اتخذت الاجراءات الكفيلة بتوفير مستلزمات الجائحة من أسرّة إنعاش وأسرّة أوكسجين وما الى ذلك من الضروريات؟ هل تقوم اللجنة بدورها في التحليل واعطاء المعلومة الصحيحة ونشرها؟ لو نعود الى تصريحات اعضائها، وحبهم الظهور على الشاشة، لعرفنا ان دورهم ينحصر في التباهي، وفي التصريحات المتناقضة، حتى اصبح الوضع والارقام التي تبين مدى خطورة الجائحة، محل الشكوك والريبة؟ هل ننسى أن الوزارة أخفقت بشكل مطلق في إدارة المرحلة الاولى، وكان من الأجدر بها بعث لجنة وطنية، محدودة العدد، متعددة الاختصاصات، فيها من الكفاءات ما يبعث عن الطمأنينة، تكون مستقلة تماما عن دواليب الوزارة، وصراعاتها الداخلية، وتعمل في اطارها العلمي، وتقدم الاقتراحات الوجيهة للدولة لتطبيقها في اوانها، وتتابع ما يجري من تطور في العالم، في ميدان البحث عن معرفة الآفة، وكيفية معالجتها، ومستخلصة ايضا اخطاء المرحلة الاولى لاجتنابها، وعوض اللوم عن تصرفات الشعب، الذي اظهر من الانضباط ما يدعو للفخر، رغم بعض الاختلالات هنا وهناك، ناتجة غالبا عن فقدان الادوية، و الاسرة اللازمة للإيواء المرضى، والأولوية في العناية بهم، وتوفير ما يلزمهم، لمجابهة الوباء… ونبهنا الى توحيد الجهود، وإعطاء الاولوية للهياكل البشرية التي تواجه، وتعاني الامرين، وتجابه فوضى التصريحات المبتذلة المنقولة، بدون وعي، عن الوكالات الاجنبية، وعوض التحضير والعناية بالتصدي للموجات المقبلة المتوقعة، والمحتملة، والتي اجمعت عليها اللجان العلمية المقتدرة في العالم، ذهب المسؤولون على صحتنا في بلادنا الى التبجح بالقضاء على الكارثة، وظننا ان "هناك محاولات تونسية للتوصل الى دواء تونسي يقضي على الكورونا...وان المخابر وخصوصا مخبر باستور حققت بعض التقدم في هذا المجال (الصريح اون لاين) ، واصبحنا من المتربصين لجائزة نوبل ثانية، واهملنا العائلة الصحية الكفيلة بالشكر والتقدير، على ما تقوم به من تضحيات في سبيل اداء واجبها، ولا طلبت جزاء ولا شكورا، ولا واجهة في الصحافة، تعمل ليلا نهارا في الخفاء، والمواطن له من الوعي حتى سئم النصح وتكراره، وتملكه الخوف على حياته اكثر من مصيبة الفيروس نفسها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كفى من ظهور المتطفلين على المرض، وعشاق الشهرة، و في الرجوع الى الجادة فضيلة، بالعمل على توحيد وتنظيم الكلمة، و اعطاء البيان الإضافي، الذي يفيد، ويبعث الامل من جديد، لا الكآبة التي اصبحت السائدة في بلادنا من غزارة التصريحات، ومآسي الظهور على الشاشات، وتسويق الآراء بدون جدوى، ولو نظرنا بعمق لوجدنا ان الضبابية عمت، والاعتقاد بمعرفة المرض انتشرت، ومن البديهي ان يتولى الوزير الاول بمهمة الحديث عنها، لأنه يملك القرار، لفرض ميزانية استعجالية، لاقتناء مستلزمات معالجة المرض، ولو اقتدينا بما يجري في فرنسا مثلا، وكيف وضعت كل امكانياتها لمتابعة الكارثة، ورصد تقلباتها، وإنجاح حملة التلقيح ضدها، وحث المواطنين عليها، لكان اجدر بصناعة الاوهام، واتباع سياسة الافلاس، ولنا في مسيرة من انتخبناهم، وفي سلوكهم في مجلس نواب الشعب، اكبر دليل على ان بلادنا تهوي الى المجهول، وشعبها يعاني من مرارة المرض وانتشاره، ولا احد يأخذ بيده، وهو باني ثورة سلمية، نحتفل بذكراها لتبقى مرجعية في تاريخ مجدها، و في اصول تفكيرها على مدى الدهر.. وبكل حزن واسف، غاب رئيس الجمهورية عن تولي قيادة المعركة، وكنا نتمنى ان يكون في الطليعة، يبادر بخطب توعوية، ويتحدث بكل شفافية عن الجائحة، واطوارها، وكيفية تمويلها، وكيف اصبحت خطرا على الامن القومي، الذي هو من مشمولاته، وان لا يترك من ليس له كفاءة، او يدعي بها، يتصرف حسب اهوائه، بدون رقيب، وكثرت بعد الثورة، التصرفات الناجمة عن قلة الوعي والادراك، واستثمرها وفتح لها ذراعيه "فايس بوك" واخواته، وكذلك الإعلام المأجور، فتهاطلت المقالات المشبوهة التمويل، لنقد كل من يبني ويفكر ويعارض، ولترويج الاشاعات الزائفة، وهذا الاتجاه المخطئ سيخلف دمارا على العالم باسره، إذ اصبح ينقل بالشبكات العنكبوتية التي تجر الحابل والنابل، بدون التزام ولا تحفظ ولا عقاب يذكر للمخالف، ويذكرني في مرحلة من المسؤوليات، التي شرفت بأدائها كرئيس ديوان لوزيرة الصحة، أن وزيرا اولا لبلادنا، اطال الله عمره، طلب من الادارة الرد عن الرسائل المجهولة المصدر، فرفضت الوزيرة ومساعديها تطبيق المنشور، لما في ذلك غالبا من انتهاك لعروض الناس، وعدم احترام القانون وتجاوز للسلطة. وبالرجوع إلى الكارثة نعيد ما اقترحناه سابقا، وهو تكليف أستاذ جامعي مختص في اللقاح بالملف لإدارته، وتكليفه بالاتصال بالمخابر الدولية صاحبة "الباع والذراع"، المسيطرة على السوق العالمية، في ميدان الصحة في البحث والانتاج، لتوريد اللقاح مهما كان انتماؤه، ومهما كان ثمنه، ويفوض له امكانية اتخاذ القرار الصائب في الابان، وما اخفاق معهد باستور في البحث العلمي، وحتى التزويد باللقاح اللازم في اجله، لهو دليل على ان الوزارة لم تكن مهيأة لإدارة الازمة الصحية، ولم توليها حكومة الهواة، ما تستحق من عناية، بل اشبعتنا بثرثرة لجان في منتهى عدم الادراك بالمرض وخطورته، بينما في بلدان اخرى حظيت الازمة بانشغال الحكومات، وحتى التدقيق في ادارتها، كان محل تفقد من اعلى هرم الدولة، وقد طالبنا بتكوين لجنة تقصي الحقائق في التصرف، وادارة الكارثة حتى يعطى كل ذي حق حقه، ويبعد من لم يؤد الرسالة على الوجه المطلوب، لان المسؤولية تستحق الصمود والمثابرة ولا البكاء و لا الرياضة البدنية، ولنذكر بالحديث الشريف: "مَن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد ومَن اجتهد وأصاب فله أجران". هوامش رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الإحصاء في المستوى الجامعي- أول رئيس بلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين ورئيس ديوانه.
