نصرة تصرح، وغديرة يصرح، والوزير مدير معهد باستور يصرح، وريم تصرح، و... يصرح، و وزير الصحة لا حياة لمن تنادي، وينقذ الموقف رئيس الحكومة بإرجاع المياه الى مجاريها، باجتماعه بالهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، ويقر "أن النتائج المحققة لا تزال دون الانتظارات… »، مؤكدا على "ضرورة مضاعفة المجهودات والعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات العلمية، والتكنولوجية المتاحة، وتطوير طرق التعامل مع الجائحة، وردّ الفعل تجاهها، وتذليل الصعوبات والعراقيل، بشكل حيني"، وابرز من ناحية اخرى " أهمية حسن إدارة الأزمة الوبائية بمختلف جوانبها، التنظيمية واللوجستية، موصيا في ذات السياق بضرورة تطبيق كل الإجراءات، وإنفاذ القانون على كل مخالف"، وكما يقال "قد يدرك المبطئ من حظه(mieux vaut tard que jamais) وحسنا فعل رئيس الحكومة، وتوصياته اجدر من ركوض هؤلاء وراء الشاشة، للظهور وتخويف الناس، حتى ان الخوف اصبح اقوى من المرض، وأشار في حوار مع القناة الوطنية الأولى "أنه لا يحبذ التعامل بفكرة موجة أولى وموجة ثانية...نحن فقط في مجابهة وباء…" وهو محق في ذلك، وكان بإمكانه تعيين مسؤول عن هذا الوباء يكون الناطق الرسمي لتطوره في بلادنا، ويعفينا من الذين جربوا وخابوا، اذ اطنبوا في اهميتهم، وغالبهم لا يعرف شيئا على هذا المرض، و وجب تكوين لجنة خبراء حتى من خارج البلاد، كما هو الشأن في فرنسا، لتقييم مرحلة الجائحة بكل اطوارها وتفاصيلها، واصلاح مسارها، حتى تلافي ارتكاب الاخطاء التي من جراءها جرت البلاد الى تعميق الدمار الصحي والاقتصادي والاجتماعي، ولنذكر ان خبراء العالم يقرون جهلهم للمرض، ولسبب انتشاره، لكن بحثهم متواصل، والاموال مرصودة لطلباتهم، وأملهم العثور على لقاح في غضون السنة المقبلة، يبعث على الطمأنينة… وتزامنا مع ما تطلبه الحالة الرديئة لمستشفياتنا والتي يجب الاخذ بيدها، والعمل على تخفيف الاكتظاظ فيها، ورصد كل الامكانيات المالية المتوفرة، ولو لفترة زمنية معينة، ومن البديهي ان تكون الاولية لذلك، لان الحالة تفزع اذ "اجمع على القول ان الدولة التونسية عاجزة عن توفير أكثر من 0,2 تحليل لكل 1000 ساكن، وهي من أكثر النسب انخفاضا على المستوى العالمي، لا تتماشى مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، التي تحث على تكثيف اجراء التحاليل، كما أن المرافق الصحية العمومية، غير قادرة على احتواء تدفق المرضى، او المحتاجون لإجراء التحاليل، من ما نتج عنه الالتجاء الى منطق السوق في التعامل مع الجائحة، ومضاربات القطاع الخاص فاقت كل التقديرات، وصار الحق في الصحة مهددا اكثر من أي وقت مضى"، ليس نحن في الوقت المناسب لاتخاذ التدابير المالية لتحسين وضعية الوالي، رغم اهميته في ركح الادارة كما يراها الوزير الاول، ونذكر ان اهمية رئيس الديوان لها من الاهمية بمكان، وهو يتقاضى منحة تكاد تكون رمزية، يعرفها الوزير الاول، ولم تخطر ببالهم تكوين جبهة ضغط، كسائر الجمعيات، رغم انهم اقرب الناس الى منافذ القرار، واردت بهذه المناسبة، توجيه لهم الشكر على مواصلة جهدهم، لنداء الواجب، خدمة لمن اختارهم لإعانته، والاخذ بيده، وجعلهم محل ثقته، وشاطرهم افراحه واحزانه، ولو ظهرت خلافات شاذة، لا يقاس عليها رغم خطورتها، تحملت شخصيا تلك المسؤولية عشرات السنين مع خيرة ابناء تونس المرحوم محمد الصياح، و خيرة بناتها الفاضلة اطال الله عمرها الدكتورة سعاد اليعقوبي، واعرف معنى الصدق في القول والاخلاص في العمل، وكذلك تأدية الواجب بأمانة، وارضاء الضمير بطواعية كنت اتمنى، والحالة كما عليها بلادنا، ان يتصدر رئيس الدولة بنفسه مواجهة الوباء، ويتابع تطوره، ويخرج للناس بتوجيهاته، فيبعث فيهم الامل، ويزيل عنهم الغمة والخوف، لا ان يهتم، كما يرد في الاعلام، بالتفكير في قانون يخلط الاوراق، و يوزع الاخطار بين الذين لم يحسنوا التصرف في اموال الشعب، ليعودوا كأن شيئا لم يكن، وعفا الله عن ما سلف،باسم المصالحة، ولست ندري مع من؟ والفرجة في بلادنا تتواصل في مجلسنا الموقر، وكانه انتخب لتصفية الحسابات، والسياسيون الجدد في مأمن من المتابعة، اغلبهم يتمتعون بالحصانة، وافلتوا من العدالة الى اجل غير مسمى، وكانت لهم ذلك جائزة من الشعب غير متناسبة مع استحقاقهم، ولا ادل على ذلك من ادائهم الهزيل، على جميع المستويات، وخصامهم اللانهائي في البلاتوات، و كأن المهمة تنحصر في اعادة الاحقاد الى الذاكرة، حتى تصبح لديهم ولذويهم امرا مألوفا، وشتان بين الفرقاء ونوياهم، فالسياحة بين الكتل هي المرفق، والتلاعب بالكلمات هي المغزى، والانقلاب على اولي النعمة هو الامثل، والظهور على الشاشات هي الدعاية نفسها، والتقرب لمن هم في الحكم هي الوسيلة لبلوغ المآرب، اما السير الذاتية المفبركة، فحدث ولا حرج، وكذلك على النضال في سبيل الحكم فكل الادلة واردة، و اما عن المؤسسات التي دورها ريادي في انارة سياسة البلاد، فالتصرف فيها بدون رقيب، هو العادي، والمكوث في ادارتها بدون الرجوع لقانونها وعدم تطبيقه، هو من البديهيات، لمن تحصل على المنصب بواسطة السهل المبتذل، والشعب يريد ماذا في قاعة شطرنج رسمها بنفسه، واختار بيادقها بفعل فاعل، ولا لوم عليه، ولا هم يحزنون، اطفا نبراس الامل، وهوت المشروعات الوهمية على محك الزمن، وظهر الخفي للعيان، واتضحت قلة المهنة في ادارة الامة، وتشابكت المسالك، ولا احد ينبأ بمخرج من الورطة التي هي فيها البلاد، تساس حسب الاهواء، وطبقا للمصالح الفردية، ولا تستثني انجازا، والبلاد في عشرية الانحطاط، تلي عشريات الانقلاب الرخيص، الذي فتح ابواب الرشوة، والمال الفاسد، والسوق لمن يشتري البلاد برمتها، فوضع لها طريقا ليبيراليا تسير فيه، مكره اخاك لا بطل، حسب ارادة المؤسسات المالية العالمية، وازلامها الذين يدعون معرفة قابلة للبيع، روجوها وكانت لهم منها الغنيمة في التقرير الذي شاركوا في تحريره لحساب البنك العالمي "الثورة المنقوصة" « La Révolution inachevée » وازالوا القناع عن ما كانت تتخبط فيه البلاد من دمار، تحت حكم الانقلابين، وما كانت تحمله الارقام المغلوطة من خدعة للراي العام، وقد شاركوا فيه من موقع النفوذ وللتذكير اترجم عينة من تقرير اهل البنك الدولي المذكور آنفا "انه حتى عام 2010 ، بدت تونس في حالة جيدة، واعتبرها البنك الدولي و صندوق النقد الدولي كنموذج للدول النامية الأخرى لاتباعه، وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي تونس مرارًا وتكرارًا على أنها الاقتصاد الأكثر تنافسية في إفريقيا... في الواقع، ما وراء الواجهة اللامعة التي غالبًا ما قدمها النظام القديم... كان الاقتصاد في تونس (ولا يزال) منهكا بشدة... و أن البنية التحتية الاستراتيجية التي تم وضعها خلال فترة بن علي، لم تقتصر على ذلك، أدت إلى نتائج اقتصادية غير كافية ولكنها دعمت نظامًا قائمًا على الامتيازات، التي تدعو إلى الفساد، وتؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي، لمن ليس له منافذ في المجالات السياسية، كانت إخفاقات النموذج الاقتصادي التونسي ، في الواقع ، واضحة للغاية خلال تلك الحقبة بن علي... كانت الثورة تترجم موجات الغضب الشعبي ضد النظام الذي أنشأته عشيرة بن علي ، لأنه حتى لو لم يكن لدى التونسيين لم يسمح لهم بالحديث عنها ، فالجميع يعرف ما يجري وراء الكواليس" وللقارئ الرجوع الى التقرير لخطورته، والخوف الرجوع الى نفس الطريقة التي استعملت، و ربطها بتطبيق ما يقرره السوق، وما يمليه الاتجاه الليبرالي من غياب للدولة، وقضاء على السياسة الاجتماعية، و اهمال للسياسة الصحية، وسيطرت البطالة، يكون نتائجها تدهور الطاقة الشرائية، وتعميم الفوضى، وامكانية انعدام الامن، وشمول العنف اللفظي، واستفحال الخطاب "الشعبوي"، وسيطرة "اعلام البوز"، و رواج تلفزة السماسرة اكثر فأكثر، وشمولية الرداءة في كل الميادين، والركون الى نسخ الاجراءات المتخذة لمحاربة الكورونا في البلدان المتقدمة، بدون تكييفها مع وضعنا المتدهور، والخوف من الانتفاضات العشوائية، ومن رد الفعل على الاجرام في حق ديننا الاسلامي وعقاب الامة، والعودة الى اشعال حرب الديانات، عوض التعايش السلمي، والتآخي بين البشر، وبناء مرحلة جديدة حاسمة، وتبرأة الاديان من الاوهام، والدفاع عن ديننا الذي يعرف اعداؤه اليوم: الانحطاط والخصاصة والذل والمهانة، فهو دين سماحة ووضوح، صالح لكل زمان ومكان، واذا عقدنا العزم على مواصلة السير جنبا الى جنب، في وحدة صماء، فإننا منتصرون على الأزمات، وقادرون على بناء دولة حرة، مسايرة لمقتضيات عصرها، وفي مقدمة الشعوب الحية… هوامش: رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- دكتور في ادارة المؤسسات باريس- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية وبجامعة بلقراد- معهد الدفاع الدورة الرابعة- ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- وكتابان حول وضع البلاد بعد الثورة: (تونسنا الى اين المسار) programme: chroniques 2011-1014) (De le révolution …Tout un اول رئيس متطوع لبلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين ورئيس ديوان وزيرة الصحة الدكتورة سعاد اليعقوبي- ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب -الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية ...
