على إثر التحركات الاحتجاجية الأخيرة بمختلف ولايات الجمهورية عبّرت منظمات المجتمع المدني في بيان لها عن مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب الحاكمين بمصير التونسيات والتونسيين وتبديدهم لكل آمال وانتظارات الثورة. المنظّمات المذكورة شدّدت على رفضها القاطع لكل عمليات السرقة والنهب والاعتداء على الأملاك واستهداف مؤسسات الدولة وأعوانها وأجهزتها وبناياتها، مستغربة من صمت السلطة واكتفائها بالرد الأمني على ما يحدث، الذي لم يشر إلى طبيعة الاحتجاجات وأسبابها واقتصر على الإشارة إلى أعمال العنف والتهديد. كما ندّدت المنظمات بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء مطالبة بالمحاكمة العادلة لمن يثبت تورطه في عمليات النهب والتكسير والعنف. كما جدّدت الدّعوة إلى التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع صوت المهمّشين من الشباب والجهات المحرومة "قبل فوات الأوان". في ما يلي قائمة المنظّمات الموقّعة على البيان: - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -الاتحاد العام التونسي للشغل - الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - جمعية الحق في الاختلاف -المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة -جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة -جمعية فنون وثقافات بالضفتين - جمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل -المنظمة التونسية للوقاية من التعذيب - منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي -مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - اتحاد التونسيين للعمل المواطني - فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين -أصوات نساء - مركز تونس لحرية الصحافة -الجمعية التونسية لمساندة الأقليات - جمعية يقظة من أجل الديمقراطية في تونس - جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية -الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام - اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.