أفادت الهيئة العامة للسجون والاصلاح، اليوم الثلاثاء، أن السجين المفرج عنه مؤقتا المكي بن عمار (قاضي معزول) "لم يتعرض الى أي نوع من انواع التعذيب وذلك خلافا لتصريحاته في شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء إيداعه السجن". وأوضحت الهيئة في بلاغ أن التفقدية العامة للسجون و الإصلاح تعهدت بفتح بحث إداري وأسفرت نتائج البحث الأولي بعد سماع كافة المودعين المقيمين مع المفرج عنه بنفس الغرفة والإطلاع على التقارير الطبية ومعاينة المؤيدات البصرية أنّ كل إدعاءات بن عمار " لا تمت للواقع بصلة". وأضافت الهيئة بأن "الإدعاءات المثارة من قبل المكي بن عمار بشأن تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم والوسائل المستعملة في ذلك تكررت و تواترت بنفس الكيفية و بنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها". من جهة اخرى أكدت الهيئة بأنّ المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون المتعلق بنظام السجون وحظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة وعدّدت هيئة السجون في هذا الاطار الزيارات الفجئية التي تلقاها المكي بن عمار مؤخرا من قبل السلط القضائية المختصة ومن قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد والرقابة. ودعت الهيئة في هذا الصدد إلى عدم الزج بها في "تجاذبات سياسية وتوظيف وتهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل والمس من معنويات منتسبيها" مؤكدة في ذات السياق أنّها لن تتوانى في الدفاع عن سلك السجون و الاصلاح من الافتراءات و نشر الأخبار الزائفة و ذلك بإثارة التتبعات المستوجبة وفق ما يقتضيه القانون. يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، اصدرت مساء الخميس الماضي، حكما بالإفراج عن المكي بن عمار، في قضيتين منشورتين ضده من أجل الاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته، والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن قضية القاضي المكي بن عمّار أثارت جدلا كبيرا، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبار ارتباطها "بتهم كان وجهها القاضي المعزول إلى أطراف رسمية واتهامها بالفساد"، وفق ما أكدته محاميته في تصريحات سابقة. يذكر في هذا الاطار ان "مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة" قدم يوم أمس الاثنين، شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية قصد "فتح بحث جزائي بخصوص ملف القاضي المكي بن عمار وكشف ملابساته".
