أوضحت الهيئة العامة للسجون و الإصلاح أنه خلافا لما صرّح به السجين المفرج عنه مؤقتا المكي إبراهيم مكي بن عمار في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للتعذيب و سوء المعاملة أثناء إيداعه السجن، تعهدت التفقدية العامة بفتح بحث إداري و قد أسفرت نتائج البحث الأولي بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة و الإطلاع على التقارير الطبية و معاينة المؤيدات البصرية أنّ كل تلك الإدعاءات لا تمت صلة بالواقع. وأضافت الهيئة في بلاغ لها أنالشكاية التي سبق أن تقدم بها لدى القضاء بشأن تعرضه للإعتداء بالعنف من قبل عونين أثناء نقلته من سجن قفصة إلى مثيله بسيدي بوزيد تم حفظها من قبل النيابة العمومية لإنعدام الحجة. وجاء في ذات البلاغ أيضا "الإدعاءات المثارة من قبل المعني بالأمر بشأن تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم و الوسائل المستعملة في ذلك تكررت و تواترت بنفس الكيفية و بنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها. كما تلقى بصفة فجئية زيارة من قبل السلط القضائية المختصة : رئيس النيابة العمومية مرجع النظر الوحدة السجنية مرفوقا بقاضي تنفيذ العقوبات. و تلقى عدة زيارات بصفة فجئية من قبل الهيئات و المنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد و الرقابة : الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان". وأكدتالهيئة العامة للسجون والإصلاح أنّ المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون و حظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة. ودعتالهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بها في تجاذبات سياسية و توظيف و تهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل و المس من معنويات منتسبيها مع المضي قدما في مواصلة أداء الواجب المهني و الحفاظ على أمن وحداتنا السجنية و الإصلاحية و الحرص على المحافظة على ثوابتنا في المعاملة الإنسانية و الحفاظ على الكرامة و الحرمة الجسدية للمودعين مؤكدة أنّها لن تواني في الدفاع عن السلك من الافتراءات و نشر الأخبار الزائفة و ذلك بإثارة التتبعات المستوجبة وفق ما يقتضيه القانون.
