أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ اليوم السبت 6 فيفري 2021، عن برمجة عدد من الجلسات خلال الفترة القادمة للنظر في الوضعيات المالية والبشرية والهيكلية الصعبة لعديد المنشآت العمومية وذلك حالة بحالة. وأوضح حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش توقيع اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل لتطبيق اتفاقيات قطاعية عالقة، أن نقطة البداية ستكون بالمنشآت العمومية التي تعاني وضعا حرجا وتستدعي حلولا عاجلة للإصلاح من أجل المحافظة على ديمومتها. وقال إنه "لا نية لأي طرف في التفويت بالمؤسسات العمومية بل بالعكس هناك ارادة صادقة من الطرفين الحكومي والنقابي للمحافظة عليها لتكون قاطرة للتنمية"، مشيرا إلى عزم الاتحاد بالتعاون مع شركائه على النظر في مختلف الملفات الكبرى وخاصة ملف المؤسسات والمنشآت العمومية. واعتبر ان الحكومة قد كرست مبدأ استمرارية الدولة والتزمت بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة، من خلال امضائها اليوم هذا الاتفاق الذي يشمل اتفاقيات قطاعية معطلة منذ سنوات، مشيرا إلى ان هذه الاتفاقيات القطاعية تضم أكثر من 47 اتفاقا. ودعا الأمين العام المساعد باتحاد الشغل جميع أعوان الوظيفة العمومية الى الانكباب على العمل لتطوير الموارد المالية للبلاد، وذلك بعد إمضاء الاتفاق الخاص بتطبيق هذه الاتفاقيات، والذي "سيكون حافزا لهم لمزيد بذل الجهود واعادة الاعتبار لثقافة العمل ببلادنا"، وفق تعبيره. ويشار إلى أن توقيع الاتفاق المتعلق بتطبيق الاتفاقيات القطاعية العالقة، جرى بحضور وفد حكومي ترأسه رئيس الحكومة هشام مشيشي وضم كلا من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة حسناء بن سليمان والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي. كما حضر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على رأس وفد نقابي متكون من الامين العام المساعد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد منعم عميرة والأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي والأمين العام المساعد كمال سعد والامين العام المساعد سمير الشفي.
